ما مصير طلبات التصالح في البناء عند وجود ارتفاعات مخالفة؟.. الإسكان تحسم الموقف.
تتصدر تساؤلات المواطنين حول قواعد التصالح في مخالفات البناء المشهد العقاري حاليًا، لا سيما فيما يتعلق بمصير الأدوار التي تتجاوز قيود الارتفاع المحددة قانونًا. ويسعى الكثيرون لمعرفة ما إذا كان من الممكن تقنين أوضاع أجزاء من العقار بينما تظل أجزاء أخرى مخالفة، وهو ما حسمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتوضيح الآليات التنفيذية لهذا الملف الحيوي.
آلية دراسة طلبات التصالح
أكدت الجهات المختصة أن اللجنة الفنية المسؤولة تتولى فحص كل حالة على حدة، من خلال مراجعة دقيقة لكافة المستندات المقدمة، بالإضافة إلى إجراء معاينة ميدانية للموقع على أرض الواقع. ووفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، يحق للجنة قبول طلبات التصالح في البناء للأدوار التي لا تتجاوز قيود الارتفاع المقررة للمنطقة، شريطة استيفاء كافة الشروط الفنية والإنشائية المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
في المقابل، يتم اتخاذ قرار برفض التصالح بشكل قاطع على الأدوار التي تخالف قيود الارتفاع الصريحة، حيث لا يمكن تقنين أوضاعها لمساسها بالسلامة الإنشائية أو التخطيط العمراني. وتشدد السلطات على أن قبول التصالح جزئيًا لا يعني بأي حال التغاضي عن بقية المخالفات، بل يجب أن يضمن القرار عدم عرقلة إزالة المخالفات الأخرى غير القابلة للتقنين.
تتضمن المعايير التي يتم بناءً عليها تقييم الطلبات ما يلي:
- التأكد من مطابقات السلامة الإنشائية للمبنى.
- عدم تجاوز الارتفاعات المسموح بها في المنطقة.
- توفير كافية المرافق اللازمة للعقار المخالف.
- الالتزام بحقوق الجوار وعدم التأثير على التهوية والإضاءة.
| الإجراء | النتيجة |
|---|---|
| أدوار ضمن الارتفاع | قابلة للتصالح حال استيفاء الشروط |
| أدوار تتجاوز الارتفاع | رفض التصالح ومراجعة الإزالة |
تظل الأولوية القصوى لوزارة الإسكان هي الحفاظ على التناسق العمراني وضمان معايير السلامة العامة في كافة الوحدات السكنية. إن الالتزام بالقوانين المنظمة يضمن للمواطنين الاستقرار القانوني لممتلكاتهم، مع ضرورة متابعة القرارات الصادرة عن اللجان الفنية، وفهم أن كل حالة تخضع لتقييم هندسي دقيق يحدد مدى ملاءمة وضعها للبقاء أو للإزالة وفقًا للمعايير الوطنية المعتمدة.