تسهيلات اقتصادية تعزز مرونة ونمو قطاع الضيافة والفنادق ومجتمع الأعمال في دبي
أطلقت دبي مؤخراً حزمة شاملة من الحوافز لدعم مجتمع الأعمال، بتوجيهات مباشرة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بقيمة مليار درهم لتعزيز مرونة الشركات المحلية، وضمان قدرتها على تجاوز التحديات الحالية، مع التركيز على استعادة زخم النمو السريع الذي يميز اقتصاد الإمارة في قطاعاته الحيوية كافة.
تسهيلات استثنائية لقطاع الضيافة
تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن منشآت الضيافة والسياحة عبر تأجيل سداد الرسوم الحكومية. سيتمكن أصحاب الفنادق والشقق الفندقية وحتى بيوت العطلات من تأجيل رسوم مبيعات الغرف والمأكولات، بالإضافة إلى “درهم السياحة”، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أبريل 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة النقدية وضمان استمرارية العمليات التشغيلية بجودة عالية.
دعم منظومة الأعمال والشركات
لا تقتصر المبادرة على قطاع السياحة فقط، بل تمتد لتشمل تسهيلات واسعة لأصحاب الرخص التجارية. وتشمل الإجراءات الجديدة تأجيل رسوم متنوعة عند إصدار أو تجديد التراخيص، ومن أبرزها:
- رسوم الاسم التجاري وتعديلات الرخص.
- رسوم الإعلانات والخدمات المحلية.
- رسوم سكن الموظفين والعمال.
- رسوم خدمات النظافة وتحسين الخدمات.
إضافة إلى ذلك، تم تبسيط بعض الإجراءات الإدارية والمالية لضمان سهولة ممارسة الأعمال، وفق الجدول التالي:
| الإجراء | الهدف من التعديل |
|---|---|
| تأجيل الرسوم | تحسين التدفقات النقدية للشركات |
| تمديد البيانات الجمركية | تسهيل العمليات اللوجستية |
| تيسير الإقامات | تعزيز استقرار بيئة العمل |
من جانبه، أكد مسؤولو دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن هذه القرارات تعكس نموذجاً اقتصادياً قائماً على الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص. إن سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق تبرهن على حرص القيادة على استدامة الأعمال، وتمكين أصحاب الشركات من التركيز على خططهم الاستراتيجية للنمو المستقبلي.
تؤكد هذه الخطوات مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال، حيث تواصل الإمارة تطوير بيئتها التشريعية لخدمة المستثمرين. ومع استمرار التواصل الفعال بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، تترسخ دعائم الاقتصاد المتين الذي يضع مصلحة الشركات في مقدمة أولوياته، لضمان بقاء المدينة في طليعة مراكز التجارة والابتكار العالمية خلال السنوات القادمة.