الرقابة المالية توجه مجمع التأمين بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث المنوفية.
وجه إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توجيهات عاجلة ببدء إجراءات صرف تعويضات ضحايا حادث المنوفية الأخير. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة لضمان حقوق المواطنين، حيث تم تكليف المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بالتنسيق المباشر مع أسر الضحايا والمصابين، في إجراء يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المتضررين من الحوادث المرورية.
تفاصيل التعويضات المقررة
أكدت هيئة الرقابة المالية أن صرف التعويضات يتم بموجب أحكام قانون التأمين الموحد، وضمن الحدود المالية التي نصت عليها التغطيات التأمينية. وتتنوع مبالغ التعويض حسب طبيعة الضرر الواقع؛ إذ تبلغ قيمة الدية أو التعويض عن حالة الوفاة مبلغ 100 ألف جنيه، بينما تُصرف تعويضات الإصابة بناءً على تقدير العجز الطبي.
| نوع الحالة | قيمة التعويض |
|---|---|
| حالات الوفاة | 100 ألف جنيه |
| حالات الإصابة | نسبة العجز الطبي |
من جانبه، أعلن المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن بدء التواصل الميداني مع أسر الضحايا، بهدف تيسير استيفاء الأوراق المطلوبة بعيداً عن التعقيدات الإدارية. وتتلخص أبرز المستندات التي يجب على أسر ضحايا حادث المنوفية تجهيزها في الآتي:
- شهادة الوفاة الرسمية المعتمدة للمتوفين.
- التقرير الطبي الصادر عن الجهات المختصة للمصابين.
- محضر الشرطة الخاص بالحادث وتفاصيله.
- إعلام الوراثة الشرعي لمستحقي التعويض.
تسهيل إجراءات صرف التعويضات
تستهدف هذه التحركات تسريع وتيرة العمل لضمان عدم تأخر صرف مستحقات المتضررين، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها بعد إثبات سريان وثائق التأمين الإلزامي. ويؤكد هذا التدخل أهمية التأمين الإلزامي كصمام أمان للمواطنين في الأوقات الصعبة، خاصة أن الهيئة تتابع بشكل لحظي كافة التقارير الواردة من المجمعة لضمان الالتزام بالمعايير المقررة والشفافية.
إن سرعة الاستجابة من قِبل الهيئة والجهات التابعة لها تعكس التزاماً مؤسسياً بمساندة الأسر المتضررة في ظل هذه الظروف المؤلمة. ومع المتابعة الدقيقة لاستكمال الأوراق، من المتوقع أن تبدأ عمليات صرف التعويضات المالية للمستحقين خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يساهم بشكل فعال في دعم أسر الضحايا وتجاوز هذه المحنة الإنسانية.