العجز وفوائد الدين والضرائب.. ماذا نعلم عن أداء موازنة مصر في أول 8 أشهر؟
شهد أداء موازنة مصر في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي تباينًا ملحوظًا، حيث تضافرت مؤشرات التحسن في الإيرادات مع استمرار الضغوط الناتجة عن أعباء الديون. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية عن مرونة واضحة في السياسة المالية، خاصة فيما يتعلق بزيادة الحصيلة الضريبية التي عززت من قدرة الدولة على تغطية المصروفات الأساسية.
انكماش العجز المالي
سجل العجز المالي الكلي انكماشًا للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4.8% في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التحسن إلى نمو الفائض الأولي الذي قفز إلى 3.1%، مما يعني أن إيرادات الدولة باتت تغطي مصروفاتها بكفاءة أكبر قبل احتساب فوائد الدين. هذا التوجه يعكس استراتيجية حكومية تستهدف ضبط الإنفاق وضمان استدامة الموارد العامة في أداء موازنة مصر بشكل عام.
قفزة في حصيلة الضرائب
شهدت الإيرادات العامة نموًا قويًا بنسبة 40% لتتخطى حاجز 2 تريليون جنيه، وكان للضرائب الدور الأبرز في هذا المسار. وقد ساهمت الحزم الضريبية والتسهيلات المقدمة للشركات في توسيع قاعدة الملتزمين، مما دفع الإيرادات الضريبية للارتفاع بنسبة كبيرة.
- طفرة في إيرادات الضرائب بنسبة 30.8%.
- تغطية الضرائب لـ 80% من إجمالي الإيرادات.
- تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال والممولين.
- تقديم تسهيلات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ضغوط فوائد الدين والمصروفات
تظل فوائد الدين التحدي الأكبر، حيث التهمت نحو 81% من إجمالي الإيرادات. ورغم ذلك، تعمل وزارة المالية على تحسين إدارة الدين عبر تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الخزانة الموحدة.
| البند | نسبة الزيادة / القيمة |
|---|---|
| مدفوعات فوائد الدين | ارتفاع 35% (1.63 تريليون جنيه) |
| أجور العاملين | ارتفاع 13% (430.65 مليار جنيه) |
| الدعم والمزايا الاجتماعية | ارتفاع 15.3% (425 مليار جنيه) |
تستهدف الحكومة المصرية الوصول بالعجز الكلي في نهاية السنة المالية في يونيو القادم إلى 7.3%. ومع استمرار الإصلاحات المالية والتركيز على زيادة كفاءة الإنفاق، يبدو أن الدولة تمضي في مسار توازني يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها تكاليف خدمة الدين على الموارد المتاحة خلال هذا العام.