الإمارات تؤكد احتضانها جالية إيرانية تشكل جزءاً من نسيجها الاجتماعي المتنوع.
أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي لها، أن الدولة تواصل احتضان جالية إيرانية تحظى بكامل الاحترام والتقدير، وتعتبرهم جزءاً أصيلاً من النسيج المجتمعي المتنوع. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الإمارات الراسخ بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، حيث تحتضن الدولة اليوم أكثر من 200 جنسية تعيش في ظل بيئة آمنة تضمن رفاهية جميع الأفراد المقيمين على أرضها.
توضيح حول الإقامة في الإمارات
وفي سياق ما تم تناوله مؤخراً من مزاعم إعلامية غير دقيقة حول أوضاع الإقامة للجالية الإيرانية، شددت الوزارة على أن الإمارات تحتضن جالية إيرانية تتمتع بكافة حقوقها وفق الأطر القانونية المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن النهج المؤسسي في الدولة يقوم على أسس إجرائية واضحة وثابتة، تهدف إلى صون سلامة المجتمع وحماية حقوق الجميع دون استثناء، مشيرة إلى أن استقرار المقيمين يعد أولوية في سياسة الدولة.
تعتمد دولة الإمارات منظومة قانونية متطورة تضمن سير الإجراءات بكل شفافية للمقيمين من مختلف الثقافات، حيث تبرز المبادئ التالية كركائز أساسية:
- تطبيق سيادة القانون على الجميع بعدالة ومساواة.
- توفير بيئة استثمارية ومعيشية آمنة ومستقرة.
- احترام التنوع الثقافي والاجتماعي لكافة الجنسيات.
- الالتزام التام بحماية حقوق الأفراد وضمان رفاهيتهم.
وقد لخصت الوزارة طبيعة التعامل مع المقيمين في الجدول التالي:
| المبدأ | الهدف |
|---|---|
| الشفافية | ضمان وضوح الإجراءات القانونية |
| التسامح | تعزيز التعايش السلمي بين الجميع |
| الحماية | توفير بيئة آمنة لكل المقيمين |
التزام دولة الإمارات بالقيم الإنسانية
تؤكد هذه التصريحات أن الإمارات تحتضن جالية إيرانية وغيرها من الجاليات وفق رؤية تقوم على الأخوة الإنسانية، وتدحض أي إشاعات قد تهدف إلى النيل من استقرار المجتمع. إن السياسة الإماراتية تظل دائماً متمسكة بنهجها الداعي للانفتاح العالمي، معتبرة أن الإمارات تحتضن جالية إيرانية تعزز من نسيجها المتنوع، وهو ما يعكس قوة الدولة في التعامل المؤسسي مع المتغيرات كافة.
ختاماً، تظل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في صون حقوق المقيمين، حيث تواصل الوزارة جهودها في تعزيز الاستقرار الذي يلمسه الجميع. إن التأكيد على أن الإمارات تحتضن جالية إيرانية تعمل وتعيش في كنف القانون، يبعث برسالة طمأنة واضحة بأن الدولة ماضية في ترسيخ قيم التسامح، والالتزام بحماية كافة من يقيم على أرضها في ظل بيئة قانونية عادلة.