رئيس الرقابة المالية يناقش مع شركات التمويل العقاري تطوير النشاط
عقد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع ممثلي قطاع التمويل العقاري والشركات العاملة في هذا المجال. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لترسيخ قنوات تواصل فعالة ومباشرة مع كافة أطراف السوق، وتعزيز نهجها التشاركي الذي يعتمد على الاستماع الفعّال لكافة الرؤى؛ بهدف تطوير نشاط التمويل العقاري ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
آفاق جديدة لتطوير السوق
أكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على استمرار العمل بنهج تشاركي لفتح قنوات حوار موسعة مع الشركات الفاعلة في السوق. وتهدف هذه الجهود إلى تذليل العقبات التي تواجه القطاع وتوسيع مظلة الشمول المالي. كما شدد على أن تحقيق قفزة نوعية في نشاط التمويل العقاري يتطلب فهماً دقيقاً للتحديات على أرض الواقع، وتحويل توصيات العاملين إلى إجراءات تنفيذية تعزز من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
| محاور النقاش | الهدف المستهدف |
|---|---|
| تطوير التشريعات | تحسين كفاءة السوق |
| التوسع في التوريق | تعزيز السيولة المالية |
| التحول الرقمي | ضبط بيانات الشركات |
مقترحات لتعزيز النمو
طرح ممثلو الشركات خلال اللقاء مجموعة من المقترحات الحيوية لتعديل الضوابط الرقابية، والتي تهدف إلى تحفيز نمو القطاع والمساهمة في معالجة التحديات التشغيلية. وقد شملت النقاشات عدة نقاط محورية:
- البحث عن حلول مبتكرة للتمويل والسيولة.
- تعزيز استخدام أدوات التمويل مثل التوريق.
- إدخال تعديلات مرنة على الضوابط المنظمة للمهنة.
- رفع كفاءة العاملين من خلال برامج متخصصة.
وفيما يخص الجانب المهني، اتفق الحضور على أهمية تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للعاملين بالشركات، وذلك لتمكينهم من التعامل باحترافية مع النظم الإلكترونية الحديثة. كما تم التطرق إلى أهمية تنظيم عمل خبراء التقييم العقاري عبر نظام إلكتروني متكامل، يضمن دقة آليات التسعير وفقاً للمتغيرات الجغرافية.
إن هذه الخطوات الإصلاحية تعكس ثقة الهيئة العامة للرقابة المالية في دور الشركات كشريك أساسي للتنمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الحوارات في صياغة بيئة استثمارية أكثر استقراراً، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين للاستفادة من خدمات التمويل الميسرة، ويعزز من متانة السوق العقاري في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.