فرض رسوم تبلغ 13% على البليت لحماية صناعة الحديد
تتخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لدعم الصناعة الوطنية، حيث أصدرت قراراً بفرض رسوم وقائية نهائية على واردات خام البليت بنسبة تصل إلى 13%. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى حماية السوق المحلية من المنافسة غير العادلة، التي تسببت في تضييق الخناق على المصانع الوطنية ومنتجاتها في الآونة الأخيرة.
آليات تطبيق الرسوم الوقائية
جاء هذا القرار نتيجة لارتفاع حاد في واردات خام البليت بلغت نسبته 107% خلال العام الجاري، مما أدى لنتائج اقتصادية سلبية تمثلت في تراجع المبيعات المحلية بنسبة 22% وهبوط أرباح الشركات بنحو 56%. ولضمان معالجة هذا الخلل، حددت الدولة الجدول الزمني التالي لتطبيق الرسوم:
| الفترة الزمنية | نسبة الرسم المقررة |
|---|---|
| أبريل 2024 – سبتمبر 2026 | 13% (بحد أدنى 70 دولاراً/طن) |
| سبتمبر 2026 – سبتمبر 2027 | 12% (بحد أدنى 64 دولاراً/طن) |
| سبتمبر 2027 – سبتمبر 2028 | 11% (بحد أدنى 59 دولاراً/طن) |
أهداف دعم صناعة الحديد
تسعى الدولة من خلال هذه التدابير إلى إعادة التوازن المفقود في السوق عبر حماية الاستثمارات الوطنية وتوفير بيئة تنافسية عادلة. تتركز الجهود المبذولة على تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق مستهدفات الصناعة من خلال الآتي:
- تمكين المصانع الوطنية من العمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة.
- تعميق المكون المحلي في صناعات الحديد والصلب الاستراتيجية.
- تقليل الاعتماد الكلي على الاستيراد الخارجي.
- الحفاظ على آلاف فرص العمل المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
إن فرض رسوم على البليت يمثل حماية ضرورية لقطاع يعد عصب الاقتصاد والإنشاءات في مصر. من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعافي الشركات المحلية وتوسيع مشروعاتها، خاصة مع التخطيط لخفض الرسوم تدريجياً وبشكل مدروس حتى عام 2028. يظل هذا الإجراء خطوة هامة نحو توطين الصناعة وتقوية الاقتصاد الوطني أمام تقلبات الأسواق العالمية للحديد.