جمارك دبي تمدد فترة عبور البضائع إلى 90 يوماً لتعزيز انسيابية التجارة
أصدرت جمارك دبي الإعلان الجمركي رقم (05/2026) الذي يهدف إلى تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد وضمان انسيابية حركة التجارة الدولية عبر دبي. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية استجابةً للتحديات التشغيلية التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية عالمياً، وذلك في إطار جهود الإمارة لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي حيوي، وتسهيل حركة التجارة عبر تمديد فترة العبور (الترانزيت) للبضائع لضمان كفاءة العمليات.
تسهيلات جمركية لدعم الحركة التجارية
يأتي القرار الجديد ضمن حزمة تسهيلات اقتصادية شاملة لدعم مرونة الاقتصاد في دبي، حيث تقرر رفع مهلة إنهاء بيانات العبور لتصل إلى 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً. ويهدف هذا الإجراء إلى منح الشركات العاملة في القطاع اللوجستي مساحة زمنية إضافية للتعامل مع المتغيرات الراهنة، مع الالتزام التام بالتشريعات الضريبية المعمول بها لضمان سير العمليات بشفافية ودقة عالية.
ولتوضيح أبرز ملامح هذا التسهيل، نلخص أهم النقاط المدرجة في القرار:
- تمديد فترة العبور (الترانزيت) لتصل إلى 90 يوماً كحد أقصى.
- إمكانية طلب تمديد إضافي للمدة عبر القنوات الرسمية لجمارك دبي.
- تطبيق القرار على البيانات الجمركية الخاصة بنظام العبور حصراً.
- استمرار سريان كافة التشريعات الجمركية والضريبية الأخرى دون تغيير.
مرونة في الإجراءات والخدمات
تتبنى جمارك دبي نهجاً مرناً يوازن بين الرقابة الجمركية الفعالة واحتياجات مجتمع الأعمال، حيث يتيح القرار معالجة الحالات الاستثنائية بمرونة تامة. وفيما يلي جدول يوضح جوانب التعامل مع هذه التسهيلات:
| وجه المقارنة | التفاصيل الحالية |
|---|---|
| فترة السماح | تصل إلى 90 يوماً |
| طبيعة الإجراء | تسهيل مؤقت حتى إشعار آخر |
| الامتثال | ضرورة الالتزام بالتشريعات الضريبية |
تؤكد هذه الخطوة التي بدأ تطبيقها مطلع أبريل 2026 التزام الإمارة بدعم بيئة الأعمال وتجاوز العقبات اللوجستية. ومن خلال هذا الإجراء، تسعى جمارك دبي لتخفيف الأعباء التشغيلية عن الشركات، مما يعزز من وتيرة تدفق السلع الأساسية. إن تمديد فترة العبور يعكس رؤية متطورة تضع تسهيل التجارة الدولية ودعم سلاسل الإمداد في صدارة أولوياتها الوطنية.