رئيس الوزراء يتابع تطورات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعاً اليوم لمتابعة مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة، والوقوف على آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية. يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين إدارة أصولها الاقتصادية، وذلك بحضور كبار المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة وفق الجدول الزمني المحدد.

خطة الطروحات والبورصة المصرية

استعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقيد الشركات في البورصة، حيث أوضح المسؤولون أن المرحلة الحالية تشهد متابعة دقيقة لـ 20 شركة كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال. ومن المقرر قيد 10 شركات منها قيداً مؤقتاً في البورصة خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يتم قيد الشركات المتبقية بنهاية شهر أبريل 2026. وتستهدف هذه الخطوة زيادة رأس المال السوقي وتعزيز الشفافية لجذب المزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضاً
«عطلة شم النسيم 2026».. أسعار تذاكر الحديقة الدولية ومواعيد الدخول الرسمية

«عطلة شم النسيم 2026».. أسعار تذاكر الحديقة الدولية ومواعيد الدخول الرسمية

الإجراءات المستهدفة التوقيت الزمني
قيد 10 شركات مؤقتاً خلال أسبوعين
قيد الشركات المتبقية نهاية أبريل 2026

أصول الدولة وصندوق مصر السيادي

تولي الحكومة اهتماماً بالغاً بملف الشركات المملوكة للدولة، خاصة في كيفية الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة. وتتضمن رؤية الدولة الحالية مجموعة من المحاور الرئيسية لتطوير هذا القطاع:

  • تطوير منهجية الطروحات لتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية.
  • نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي لرفع كفاءتها المالية.
  • إجراء دراسات القيمة العادلة للشركات المدرجة لضمان حقوق الدولة.
  • توسيع قاعدة الملكية لجذب قاعدة عريضة من المستثمرين.
شاهد أيضاً
الرقابة المالية تُصدر توجيهات للشركات الخاضعة لإشرافها بالعمل عن بُعد

الرقابة المالية تُصدر توجيهات للشركات الخاضعة لإشرافها بالعمل عن بُعد

وأشار الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، إلى أن هذه التوجهات الجديدة لاقت إشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي تابعت باهتمام إصرار الحكومة على المضي قدماً في هيكلة هذه الشركات. وتعد عملية قيد الشركات مؤقتاً خطوة استباقية تهدف إلى تهيئة المناخ الاستثماري، وضمان توافر المعلومات اللازمة للراغبين في المساهمة، مما يمهد الطريق لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي العام.

تؤكد هذه الخطوات حرص الدولة على تعظيم عوائد أصولها من خلال إدارة احترافية وعصرية. إن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بجدية لا يهدف فقط إلى دعم الشركات المملوكة للدولة، بل يستهدف خلق بيئة استثمارية تنافسية تخدم الاقتصاد الوطني وتضمن استدامة النمو في السنوات القادمة، وسط تطلعات كبيرة بتحقيق قفزات نوعية في البورصة المصرية.

كاتب المقال

ينضم مصطفى الشاعر إلى أسرة تحرير مصر بوست ليقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الخبر والتحليل. يهتم بتغطية القضايا المحلية وإبراز الأصوات المختلفة في المجتمع، ويحرص على تقديم المعلومات بسلاسة ودقة ليخدم تطلعات جمهور الموقع.