تشريع جديد في دبي ينظم السكن المشترك بـ6 فئات و15 التزاماً للمؤجر وغرامات تصل إلى مليون درهم
شهدت دبي خطوة تنظيمية هامة بإقرار القانون رقم 4 لسنة 2026 الخاص بتنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك، والذي من المقرر دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل. تهدف هذه المبادرة إلى ضبط سوق المساكن الجماعية، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز جودة الحياة السكنية والحفاظ على المظهر الحضاري المتطور الذي يميز إمارة دبي عالمياً.
أهداف قانون السكن المشترك
يأتي القانون الجديد ليضع إطاراً قانونياً واضحاً ينظم إدارة الوحدات العقارية، مما يساهم في الحد من التكدس السكاني والازدحام العشوائي. وتسعى دبي من خلال هذا التشريع إلى توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة، مع تقليل المخاطر الأمنية والاجتماعية الناتجة عن الممارسات غير المنظمة، لضمان استقرار مجتمعي يواكب تطلعات الإمارة المستقبلية.
فئات السكن والوحدات المشمولة
حدد القانون ست فئات سكانية رئيسية وستة أنواع من العقارات المسموح استخدامها للسكن المشترك، تشمل ما يلي:
- العائلات والنساء والرجال.
- طلبة وطالبات المؤسسات التعليمية.
- موظفو الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
- الشقق والمنازل المستقلة والمجمعات السكنية.
- المباني متعددة الاستخدامات والطوابق.
| الالتزامات | العدد |
|---|---|
| التزامات المؤجر | 15 التزاماً |
| التزامات القاطن | 7 التزامات |
يفرض قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك قائمة طويلة من المسؤوليات، حيث ألزم المؤجر بتوفير بيئة سليمة، وصيانة دورية، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للوحدات المحددة، بينما يلتزم القاطن باتباع قواعد الصحة والسلامة ومنع التأجير من الباطن أو ممارسة أنشطة تجارية. كما شدد القانون على حزم العقوبات التي تتراوح بين غرامات مالية تبدأ من 500 درهم وتصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفات الجسيمة.
تعمل بلدية دبي حالياً على حث الملاك والشركات على توفيق أوضاعهم القانونية خلال فترة السماح المحددة بسنة واحدة، مع خيار التمديد لمرة إضافية عند الضرورة. تضمن هذه الإجراءات الصارمة انتقالا سلساً نحو نظام سكني أكثر انضباطاً، بما يعكس التزام الإمارة الدائم بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في قطاع العقارات، وحماية حقوق الجميع بشكل متوازن وعادل.