تشغيل المواقف المدفوعة في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد بدءاً من 6 أبريل
أعلنت شركة “كيو موبيليتي” رسمياً عن بدء تفعيل نظام المواقف المدفوعة في عدة قطاعات حيوية بمدينة محمد بن زايد، وذلك تحت إشراف مركز النقل المتكامل “أبوظبي للتنقل” التابع لدائرة البلديات والنقل. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الحركة المرورية، وقد دخل القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من السادس من أبريل الجاري لتنظيم استخدام المواقف في المناطق ذات الكثافة العالية.
خطة توسيع نظام المواقف
تشمل المرحلة الحالية تطبيق الرسوم في القطاعات التجارية ME10 وME11، بالإضافة إلى المنطقة التجارية المطلة على الشارع العام في مناطق الفلل Z17-01 وZ19 وZ20 وZ27. يهدف هذا الإجراء إلى القضاء على العشوائية في الاصطفاف، وضمان تدفق سلس للمركبات، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطاً تجارياً مكثفاً يضع ضغوطاً متزايدة على البنية التحتية للمواقف المتاحة.
لتحقيق أقصى استفادة من هذا النظام، يوضح الجدول التالي أبرز الجوانب التنظيمية الجديدة:
| الإجراء | الهدف الأساسي |
|---|---|
| تفعيل نظام الدفع | تنظيم الحركة وتوفير مواقف شاغرة |
| تصاريح السكان | تعزيز خصوصية المناطق السكنية |
| المراقبة الميدانية | ضمان الالتزام بقواعد الوقوف |
تنظيم المواقف في الأحياء السكنية
لا يقتصر القرار على المناطق التجارية فقط، بل يمتد ليشمل تنظيم الوقوف داخل الأحياء السكنية المجاورة للقطاعات المستهدفة. وفي هذا السياق، حددت الجهات المعنية قواعد صارمة للاستفادة من هذه المساحات، ومن أبرزها:
- حصر استخدام مواقف الفلل السكنية على السكان الحائزين على تصاريح رسمية.
- تسهيل إجراءات استخراج التصاريح للمقيمين لضمان أحقيتهم في المواقف المجاورة لمنازلهم.
- منع الوقوف العشوائي الذي يعيق مداخل ومخارج المناطق السكنية.
- تطبيق لوائح الرقابة على المواقف لضمان الالتزام الكامل بالقوانين المحدثة.
تعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أبوظبي الشاملة لإدارة التنقل والارتقاء بجودة الحياة في المناطق السكنية والتجارية على حد سواء. ومن المتوقع أن يساهم نظام المواقف الجديد في الحد من الازدحامات وتعزيز الانسيابية المرورية، مما يوفر بيئة منظمة تلبي احتياجات السكان وأصحاب الأعمال، ويحقق مبدأ العدالة في توزيع الموارد المتاحة بشكل حضاري ومستدام.