الإمارات.. غداً تنقضي مهلة عودة المقيمين بالخارج ممن انتهت إقاماتهم
تستعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لإنهاء المهلة الممنوحة للمقيمين خارج الدولة، وذلك مع حلول يوم غد الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التنظيمية لضبط أوضاع المقيمين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم ولم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات الجوية أو إغلاق المجال الجوي في ظل الظروف الراهنة.
تسهيلات قانونية للمقيمين
سعت السلطات منذ نهاية فبراير الماضي إلى تيسير إجراءات عودة هؤلاء المقيمين، حيث سمحت لهم بدخول أراضي الدولة دون الحاجة لاستخراج تأشيرات دخول جديدة. يهدف هذا القرار الاستثنائي إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المقيمين، وضمان استقرار أسرهم في هذه الأوقات الصعبة، مع مراعاة الظروف القهرية التي منعتهم من السفر.
لقد تضمن القرار جملة من الضوابط لضمان سهولة الإجراءات، ومن أبرزها:
- السماح بدخول الدولة ببطاقة الإقامة المنتهية خلال مدة المهلة المحددة.
- إعفاء المقيمين من أية غرامات مالية ناتجة عن تأخر تجديد الإقامة خارج الدولة.
- إتاحة الفرصة لتسوية الأوضاع القانونية فور العودة إلى أراضي الدولة.
- شمول جميع الفئات التي تعثرت عودتها نتيجة إغلاق المجال الجوي العالمي.
ويقدم الجدول التالي ملخصاً زمنياً للمهلة المتاحة:
| التفاصيل | الموعد المحدد |
|---|---|
| بداية المهلة الممنوحة | 28 فبراير 2026 |
| انتهاء المهلة المتاحة | 31 مارس 2026 |
مراعاة الجوانب الإنسانية
يأتي هذا التحرك الرسمي استجابة للظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمات العالمية على حركة الطيران، مما يعكس حرص الجهات المعنية على لم شمل العائلات وتجسيد قيم التضامن الإنساني. لقد وفّر هذا القرار مظلة قانونية للمتضررين، مما جنّبهم الوقوع في أخطاء إجرائية، ومنحهم فرصة كافية لترتيب عودتهم وفقاً للقوانين المرعية، مع التأكيد على أهمية استغلال الساعات الأخيرة قبل انقضاء المهلة الرسمية غداً.
إن هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل تمثل رسالة طمأنة للمقيمين بأن الدولة تضع مصلحتهم واستقرارهم الاجتماعي في صدارة اهتماماتها. ومع انقضاء المهلة، يجب على جميع المعنيين سرعة تسوية أوضاعهم لضمان استمرارية إقامتهم القانونية، وتجنب أي تعقيدات قد تنشأ نتيجة انتهاء التاريخ المحدد للقرار الاستثنائي الذي أقرته الهيئة مؤخراً.