«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تدعم تقاريرها ببيانات مالية غير بنكية مزودة من جهات حكومية.
أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن توسيع نطاق خدماتها عبر دمج معلومات مالية غير بنكية ضمن منظومة بياناتها المتقدمة. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية من خلال شراكات نوعية مع جهات حكومية، بهدف إثراء التقارير الائتمانية وتوفير رؤية أكثر دقة وموثوقية للمخاطر المالية المتعلقة بالشركات، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي واتخاذ القرارات المدروسة في بيئة الأعمال الوطنية.
تطوير شامل للتقارير الائتمانية
تسعى الشركة من خلال هذا التوجه إلى تقديم صورة متكاملة تتجاوز البيانات البنكية التقليدية، لتشمل الالتزامات المالية المتنوعة تجاه القطاع الحكومي. ويهدف هذا التحديث إلى تمكين المؤسسات من تقييم السلوك الائتماني للشركات بشكل أكثر كفاءة، استناداً إلى بيانات واقعية ومحدثة من مصادر موثوقة تعكس التزام الشركات تجاه التزاماتها التشغيلية والقانونية.
| الجهة الشريكة | طبيعة البيانات المضافة |
|---|---|
| وزارة الخارجية | بيانات تصديق فواتير الاستيراد والغرامات. |
| وزارة الموارد البشرية | مؤشرات نظام حماية الأجور والتوطين. |
| صندوق أبوظبي للتقاعد | مبالغ متأخرات سداد الالتزامات التأمينية. |
أبرز المؤشرات المدرجة في المنظومة
تتضمن البيانات الجديدة التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مجموعة من المؤشرات الحيوية التي تبرز التزام الشركات بالأنظمة الحكومية المختلفة:
- رصد الغرامات الإدارية المتأخرة الدفع.
- متابعة مدى الالتزام بقرارات التوطين الرسمية.
- كشف الشركات المخالفة في تحويل أجور الموظفين.
- تحديد الشركات غير الملتزمة بدفع مستحقات التأمينات الاجتماعية.
- رصد حالة الشركات وتقييم جديتها في السوق.
ويؤكد مسؤولو الجهات المشاركة أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي وتطوير منظومة بيانات حكومية مترابطة. ويساهم تبادل المعلومات بين هذه الجهات في تسريع وتيرة الإنجاز وتقليل البيروقراطية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات، ويجعلها وجهة مثالية للاستثمار المستدام بفضل الشفافية والوضوح في التعاملات المالية.
تعكس هذه المبادرة التزام الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتطوير أدوات تحليل المخاطر، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للشركات والبنوك على حد سواء. ومع تزايد أهمية البيانات في العصر الرقمي، يمثل هذا التكامل نقلة نوعية تساهم في بناء سجل ائتماني شامل للشركات، وهو ما يعزز الثقة المتبادلة بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية ويدعم استقرار الأداء التجاري بشكل عام.