إطلاق تطبيق هاتف لدفع الضرائب العقارية إلكترونيًا في أبريل
وجه وزير المالية، أحمد كجوك، رسائل طمأنة وتوجيهات حاسمة لقيادات مصلحة الضرائب العقارية، مؤكداً أن الهدف الأساسي للمرحلة المقبلة هو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد الوزير على ضرورة تقديم تسهيلات الضرائب العقارية عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، لضمان شعور المواطنين بتجربة تليق بالتطور الرقمي، وتحويل المنظومة إلى نموذج للنجاح الإداري والخدمي.
حلول رقمية مبتكرة للمواطنين
كشف الوزير عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الالتزام الطوعي من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية بدلاً من البيروقراطية التقليدية. وفي خطوة عملية نحو التحول الرقمي، أعلن عن إطلاق تطبيق موبايل متطور في منتصف أبريل القادم، يتيح للمكلفين إنجاز كافة معاملاتهم بسهولة تامة عبر هواتفهم الذكية، مما يقلل من وقت الانتظار ويوفر عليهم عناء التردد على المكاتب الحكومية.
تعديلات قانونية لتخفيف الأعباء
من جانبه، أوضح أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الوزارة بصدد تطبيق تسهيلات الضرائب العقارية الجديدة التي تهدف لدعم المواطنين بمختلف فئاتهم، وذلك من خلال حزمة من القرارات التي ترفع عنهم الأعباء المالية، وتتلخص أهم هذه التعديلات في الجدول التالي:
| الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| الإعفاء السكني | رفع سقف الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه |
| تعدد العقارات | تقديم إقرار ضريبي واحد لجميع عقارات المكلف |
| حالات الديون | السماح بإسقاط دين الضريبة في ظروف الضرورة |
علاوة على ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم حوافز ضريبية خاصة للمكلفين الملتزمين بالسداد في المواعيد المحددة، وذلك تشجيعاً للمواطنين وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والثقة المتبادلة بين الدولة والمكلف. وتتضمن الإجراءات الجديدة التسهيلات التالية:
- إطلاق منصة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات.
- تسهيل إجراءات السداد عبر وسائل الدفع الرقمي.
- مكافأة الملتزمين ضريبياً بحوافز خاصة.
- تقليص المستندات المطلوبة بجميع المحافظات.
تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة تتبناها الحكومة لتطوير الأداء الحكومي وتسهيلات الضرائب العقارية، حيث يسعى الجميع لتحويل هذه المصلحة إلى قطاع خدمي مرن. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في زيادة الإيرادات الضريبية بشكل عادل، مع ضمان استقرار الأوضاع المالية للمواطنين وتخفيف الضغوط عنهم، مما يضمن في نهاية المطاف تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.