الإمارات تتبنى نظاماً تجارياً دولياً متعدد الأطراف عبر 5 ركائز
تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد الواضحة. وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، حيث تسعى الدولة لترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي محوري، قادر على مواجهة تقلبات سلاسل الإمداد ومواكبة التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تؤثر بشكل مباشر على حركة تبادل السلع والخدمات دولياً.
الإمارات وقيادة مسار التجارة
شارك وفد الدولة في أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تلعبه أبوظبي في صياغة مستقبل الاقتصاد الدولي. وتأتي هذه الفعالية امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته البلاد خلال استضافتها للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، حيث أسهمت المخرجات حينها في تعزيز سياسات الانفتاح والتعاون المشترك.
لقد انعكست استراتيجية الدولة الطموحة في أرقام ملموسة، حيث حققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً لافتاً يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي. ويمكن تلخيص ركائز هذا النمو في العوامل التالية:
- توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أسواق استراتيجية.
- تبني سياسة تجارية منفتحة تعزز تنافسية الصادرات الوطنية.
- الالتزام التام بقواعد منظمة التجارة العالمية لضمان استقرار التدفقات التجارية.
- تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة لخدمة حركة التجارة العابرة للحدود.
نمو قياسي ومستقبل واعد
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أرقاماً قياسية، إذ تخطت حاجز الـ 3.8 تريليون درهم بنسبة نمو بلغت 27% مقارنة بالعام السابق. هذا الأداء القوي يعزز من كونها مركز تجاري عالمي يربط الشرق بالغرب، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل اضطرابات الاقتصاد العالمي.
| المؤشر الاقتصادي | النتائج المحققة |
|---|---|
| إجمالي التجارة غير النفطية | 3.8 تريليون درهم |
| نسبة النمو السنوي | 27% |
تستمر الدولة في تقديم نموذج رائد للانفتاح التجاري، مع التشديد على ضرورة إزالة الحواجز الجمركية لضمان انسيابية السلع. ومع تزايد التوترات التجارية عالمياً، تظل رؤية الإمارات واضحة؛ فالمستقبل يكمن في التعاون الدولي وتبني سياسات تجارية عادلة تضمن الرخاء المستدام للجميع، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي العالمي في وجه المتغيرات الصعبة التي يشهدها العالم اليوم.