تسهيلات الضرائب العقارية.. وزير المالية يُعلن مزايا تتضمن إسقاط الدين
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة قرارات جديدة تهدف إلى إدخال تسهيلات الضرائب العقارية حيز التنفيذ، وذلك خلال حوار مفتوح مع قيادات المصلحة. تهدف هذه الخطوات إلى تبسيط الإجراءات للمواطنين، معلناً لأول مرة عن إمكانية إسقاط الديون الضريبية في حالات طارئة محددة، مما يعكس توجهاً حكومياً نحو تعزيز المرونة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الممولين.
تطوير الخدمات الرقمية والتقنية
تتجه الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل لتقديم خدماتها، حيث تقرر إطلاق تطبيق هاتفي ذكي بحلول منتصف أبريل المقبل. يتيح هذا التطبيق للمواطنين إتمام كافة العمليات المتعلقة بالضرائب العقارية، بدءاً من التسجيل وصولاً إلى السداد الإلكتروني، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتجنب الزحام في المأموريات.
إليكم أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة المقررة:
- رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص ليصبح 8 ملايين جنيه.
- إسقاط الضريبة بالكامل في حال تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به لظروف طارئة.
- تقديم إقرار ضريبي موحد حتى في حال تعدد العقارات بمناطق مختلفة.
- تحديد سقف مقابل التأخير بحيث لا يتجاوز قيمة أصل الدين الضريبي.
ولتحفيز الملتزمين ضريبياً، أقرت الوزارة نظاماً جديداً يتضمن خصومات مالية مباشرة عند سداد الالتزامات في مواعيدها المحددة. يوضح الجدول التالي نسب الحوافز والمزايا الضريبية المتاحة:
| نوع العقار | نسبة الخصم |
|---|---|
| السكن الخاص | 25% من قيمة الضريبة |
| غير السكني | 10% من قيمة الضريبة |
تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية أشمل تتبناها مصلحة الضرائب العقارية لتعزيز رضا المواطنين، وضمان التطبيق العادل للقانون. كما يؤكد المسؤولون أن هذه الامتيازات لا تهدف فقط إلى تيسير إجراءات التحصيل، بل تسعى أيضاً إلى خلق بيئة تفاعلية إيجابية بين الدولة والممول، مع توفير الدعم الفني اللازم عبر شركة “إي. تاكس” لضمان استقرار ونجاح هذه التسهيلات العقارية في مختلف المحافظات.
إن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الضرائب في مصر، حيث تعزز من فرص الالتزام الطوعي من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية وتوفير خيارات سداد مرنة. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً ملموساً في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والمكلفين في كافة ربوع الجمهورية.