وزير المالية يبيّن حالات الإعفاء من الضريبة العقارية.
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى دعم الممولين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق تسهيلات الضرائب العقارية، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات التي قد تواجه الملاك، مع التركيز على تعزيز الامتثال الضريبي عبر تقديم حوافز ملموسة للملتزمين بالسداد في المواعيد المقررة.
تطوير الخدمات الرقمية
كشف وزير المالية عن خطة طموحة للتحول الرقمي، حيث سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني جديد على الهواتف المحمولة في منتصف شهر أبريل المقبل. يهدف هذا التطبيق إلى تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالضرائب العقارية، بدءاً من مرحلة التسجيل وصولاً إلى إتمام عمليات السداد إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويضمن سرعة إنجاز المعاملات بعيدًا عن الروتين التقليدي.
- إطلاق تطبيق ذكي لخدمات الضرائب في منتصف أبريل القادم.
- إتاحة سداد الضرائب عبر كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.
- تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية في حالة تعدد العقارات عبر إقرار واحد.
- دعم فني وتقني شامل لضمان استقرار المنظومة الرقمية الجديدة.
امتيازات جديدة للمواطنين
تتضمن التسهيلات الجديدة إجراءات استثنائية لصالح الممولين، ومن أبرزها رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص ليصبح ثمانية ملايين جنيه. كما أشار كجوك إلى أنه ولأول مرة، سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، خاصة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلاله. ويشمل ذلك جدول الحوافز الموضح أدناه:
| نوع العقار | الحافز الضريبي |
|---|---|
| السكن الخاص | خصم 25% عند الالتزام |
| غير السكني | خصم 10% عند الالتزام |
تأتي هذه التحركات لتؤكد حرص الوزارة على خلق بيئة ضريبية متوازنة تعتمد على التيسير بدلاً من التعقيد. فمن خلال حزمة تسهيلات الضرائب العقارية الحالية، تسعى الدولة إلى بناء جسر من الثقة مع الممولين، وضمان استمرارية التنمية، مع التأكيد على أن رضا المواطن يمثل الغاية الأساسية لكافة التطويرات الإدارية والتقنية التي تسعى المصلحة إلى تطبيقها فعلياً في المرحلة القادمة.