الشارقة الإسلامي يطرح حقوق أولوية بقيمة 2.59 مليار درهم
أقرّت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي، في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ 9 مارس 2026، خطوة استراتيجية لتعزيز مركزها المالي عبر طرح حقوق الأولوية. وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة رأس مال المصرف بقيمة تصل إلى 2.59 مليار درهم إماراتي، بما يضمن دفع عجلة النمو الداخلي وتوفير قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين في واحد من أهم المؤسسات المالية بالدولة.
تفاصيل الاكتتاب في أسهم المصرف
يمنح هذا الإصدار المساهمين فرصة الاكتتاب في أسهم جديدة، مما يعزز قدرتهم على المشاركة في مسيرة نجاح المصرف. وتأتي هذه الخطوة استجابة للمتطلبات التنظيمية المتغيرة، مع التركيز على نمو الأصول. وسيرتفع رأس المال المصدر للمصرف ليصل إلى 4.31 مليار درهم، من خلال طرح أكثر من 1.07 مليار سهم جديد.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| سعر الإصدار | 2.40 درهم للسهم |
| القيمة الاسمية | 1.00 درهم للسهم |
| علاوة الإصدار | 1.40 درهم للسهم |
دعم استراتيجي وتطلعات مستقبلية
حظيت هذه الخطوة بدعم كامل من حكومة الشارقة، التي أكدت التزامها بالاكتتاب في حصتها النسبية، مما يعكس الثقة في الرؤية المستقبلية للمؤسسة. ويهدف مصرف الشارقة الإسلامي من خلال هذه العائدات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- تعزيز القاعدة الرأسمالية لتجاوز المتطلبات التنظيمية.
- توسيع نطاق نمو الميزانية العمومية بشكل مستقر.
- ضمان استمرارية تقديم عوائد مجزية للمساهمين.
- دعم أجندة النمو الاقتصادي لحكومة الشارقة.
وأكد معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، أن هذا التحرك يعكس التزام مصرف الشارقة الإسلامي تجاه المستثمرين، بينما أشار سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي، إلى أن العملية ستسرع وتيرة التوسع وتقدم قيمة مضافة ملموسة. وتجدر الإشارة إلى تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال كمدير للاكتتاب.
يخطو مصرف الشارقة الإسلامي بثقة نحو مرحلة جديدة من التطور المؤسسي، مستنداً إلى دعم شركائه وقوة مركزه المالي. ومن شأن هذه الزيادة في رأس المال أن تمنحه مرونة أكبر في إدارة عملياته، مع الحفاظ على التزاماته تجاه المتعاملين والمستثمرين، مما يرسخ مكانته كشريك رائد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة داخل دولة الإمارات.