عبدالله بن زايد: البنية التحتية المدنية ليست ساحة معركة واستهدافها خط أحمر

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رفض دولة الإمارات القاطع لأي استهداف يطال البنية التحتية المدنية في المنطقة. وشدد سموه على أن التعرض للمنشآت الحيوية يشكل انتهاكاً جسيماً للمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن حماية المنشآت المدنية أصبحت ضرورة ملحة وسط التوترات المتصاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي بشكل غير مسبوق.

مخاطر استهداف المنشآت الحيوية

أوضح سموه أن تحويل المرافق الخدمية والممرات الملاحية إلى أهداف عسكرية لا يقتصر ضرره على دولة بمفردها، بل يمتد ليشمل تقويض سلاسل الإمداد العالمية والتأثير المباشر على الاقتصاد الدولي. إن المساس بهذه المرافق يعد خروجاً صارخاً عن مبادئ القانون الدولي التي تجرم بشكل قاطع استهداف المدنيين وممتلكاتهم.

تتعدد المرافق التي تقع ضمن قائمة الحماية الدولية، والتي يجب تحييدها عن أي نزاعات عسكرية لضمان استمرار الحياة اليومية وتجنب الكوارث الإنسانية:

اقرأ أيضاً

اخبار السعودية

الإمارات لا تُقهر – الاتحاد للأخبار

• المستشفيات والمراكز الطبية.
• المدارس والمنشآت التعليمية والجامعات.
• شبكات المياه ومرافق الطاقة الحيوية.
• مطارات ومراكز النقل والممرات البحرية.

أثر الانتهاكات على الاستقرار الإقليمي

توضح هذه القائمة حجم الضرر الذي قد ينتج عن إقحام الأعيان والمرافق المدنية في ساحات الصراع، وهو ما يمكن تلخيصه في الجدول التالي:

شاهد أيضاً

اخبار السعودية

عبدالله بن زايد يستنكر استهداف المنشآت المدنية في المنطقة

لقد شدد سموه على أن البنية التحتية المدنية ليست ساحة حرب، مؤكداً أن تجاوز هذا الخط الأحمر يفاقم من تعقيدات الأزمات القائمة. وفي سياق دعوته للالتزام الصارم بحماية الأرواح، طالب سمو الشيخ عبدالله بن زايد بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات، محذراً من أن استمرار استهداف المنشآت المدنية سيؤدي إلى تبعات إنسانية وأمنية يصعب احتواؤها أو معالجتها لاحقاً.

إن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفاً دولياً لمنع الانتهاكات التي تستهدف حماية المنشآت المدنية، وضمان عدم تحولها إلى أدوات ضغط سياسي أو عسكري. إن الالتزام بالقوانين الدولية يظل الضمانة الوحيدة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار، وحماية ملايين الأبرياء من أهوال الصراعات المسلحة التي لا تفرق بين هدف عسكري وخدمي.