مساران لأي حل سياسي لمواجهة العدوان الإيراني على دول الخليج العربي.
شدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على ضرورة وضع إطار سياسي حاسم للتعامل مع التوترات الإقليمية الراهنة. وأكد أن أي مساعٍ دبلوماسية تهدف إلى حل العدوان الإيراني على دول الخليج العربي يجب أن ترتكز على ضمانات دولية صارمة، تضمن عدم تكرار الخروقات الأمنية، وتفرض مبدأ التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الحيوية والمدنيين.
مرتكزات الحل السياسي المطلوب
أوضح معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن المنطقة شهدت محاولات صادقة من دول الجوار لتجنب الصدام، إلا أن الطرف الآخر واجه تلك الجهود بنوايا مبيتة وسياسات خادعة. إن مواجهة التصعيد الحالي تتطلب وضوحاً في الرؤية، والعمل وفق مسارات تضع أمن واستقرار الخليج في مقدمة الأولويات. إن التعامل مع العدوان الإيراني على دول الخليج العربي يتطلب استراتيجية شاملة لا تكتفي بالتهدئة الآنية، بل تمتد لتشمل معالجة جذور الخلل في العلاقات الإقليمية.
تتضمن الرؤية الدبلوماسية الإماراتية تجاه أزمة العدوان الإيراني على دول الخليج العربي عدة محاور رئيسية لضمان الأمن المستقبلي للمنطقة:
- توفير ضمانات قانونية دولية تمنع تجدد الهجمات.
- ترسيخ مبدأ عدم الاعتداء كقاعدة أساسية للعلاقات.
- إقرار تعويضات واضحة عن مخلفات استهداف المنشآت المدنية.
- تعزيز التضامن الخليجي لمواجهة التهديدات الأمنية المباشرة.
ويوضح الجدول التالي أبرز النقاط التي تضمنها تصريح معالي الدكتور أنور قرقاش:
| المطلب الرئيسي | الهدف المنشود |
|---|---|
| الضمانات | منع التكرار المستقبلي للاعتداءات |
| التعويضات | جبر الضرر للمنشآت والمدنيين |
| مبدأ عدم الاعتداء | تأصيل الاستقرار الإقليمي |
إن هذا التوجه يعكس قناعة راسخة بأن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار التهديدات التي تقوض سيادة الدول الحليفة. إن المسار الذي تدعو إليه الإمارات يهدف بالأساس إلى حماية مقدرات الشعوب الخليجية، وضمان عدم استغلال النوايا الحسنة في تنفيذ أجندات تخريبية تغذي التوتر وتعرقل مسيرة التنمية والازدهار التي تنشدها دول المنطقة.
تظل الدعوة إلى حل سياسي شامل ضرورة لا غنى عنها لضمان أمن الخليج العربي. إن التأكيد على مبدأ المحاسبة والتعويض، إلى جانب الضمانات الأمنية، يمثل المسار الوحيد الموثوق لحفظ استقرار المنطقة. ومع استمرار التصريحات الدولية، يبقى ثبات الموقف الإماراتي داعماً لكل الجهود التي تعزز السلم والعدالة في مواجهة أي تهديدات خارجية قد تمس أمن دول المنطقة وسيادتها.