صندوق النقد: مصر حددت 4 طروحات حكومية بعوائد تبلغ 1.5 مليار دولار
كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن خطوات جديدة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث حددت الحكومة أربع صفقات رئيسية لطرحها قبل نهاية العام الجاري. ومن المتوقع أن تحقق هذه الطروحات الحكومية عوائد مالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، مع توجيه نحو نصف هذه الحصيلة لدعم الميزانية العامة للدولة في ظل التحديات الراهنة.
تفاصيل صفقات الطروحات
يرى خبراء الصندوق أن القيمة المالية المستهدفة من هذه العمليات، إلى جانب الإيرادات المحققة من صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات والتي بلغت 35 مليار دولار، تظل ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة أصول الدولة. ورغم ذلك، يشير التقرير إلى أن تحقيق أهداف التخارج الكاملة يتطلب جهوداً إضافية لتعزيز المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
تشمل الأهداف المرحلية لبرنامج الطروحات الحكومية ما يلي:
- تحديد أربع صفقات كبرى للتنفيذ الفوري قبل نهاية ديسمبر.
- تخصيص جزء من العائدات لخفض مستويات الدين العام.
- تطوير الهيكل المؤسسي لإدارة الشركات المملوكة للدولة.
- إدراج المزيد من الكيانات الواعدة في البورصة المصرية.
| الهدف | القيمة المتوقعة |
|---|---|
| طروحات حكومية وشيكة | 1.5 مليار دولار |
| مساهمة في الميزانية | نصف الحصيلة تقريباً |
مستقبل إدارة الشركات
أكد صندوق النقد الدولي أن مصر قطعت شوطاً مشجعاً في تأسيس إطار مؤسسي قوي يضمن استدامة تنفيذ برنامج الاكتتابات. وتتولى حالياً وحدة الشركات المملوكة للدولة، التابعة لمكتب رئيس الوزراء، دوراً محورياً في فرز الكيانات وتصنيفها؛ حيث يتم تحويل الشركات الجاهزة للسوق إلى مسار الطرح العام، بينما تُنقل الكيانات الاستراتيجية إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم قيمتها السوقية.
تعكس هذه الخطوات رغبة الحكومة المصرية في ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة الأصول المملوكة للدولة. ومن خلال الفصل بين الشركات الاستراتيجية وتلك التي تحتاج إلى إعادة هيكلة، تضع الدولة أسساً واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً لا يتجزأ من التزام القاهرة ببرنامجها الاقتصادي لضمان الاستقرار المالي وتحقيق نمو مستدام.