المزروعي يؤكد تمتع منظومة الإمداد في الإمارات بمستويات كفاءة تشغيلية عالية جداً
سلاسل الإمداد تمثل العصب الحيوي لنمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات حيث تعمل منظومة متكاملة تحت قيادة لجنة الإمداد والنقل لضمان تدفق السلع الأساسية بمرونة عالية، وتركز هذه الجهود على تعزيز كفاءة حركة الشحن والخدمات اللوجستية وتطوير آليات استباقية تلبي الاحتياجات الاستراتيجية للدولة في مختلف الظروف والتقلبات العالمية المتسارعة.
استراتيجية شاملة لإدارة سلاسل الإمداد
تتبنى الدولة نهجاً يقوم على عمل وطني مشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وضبط حركة الشحن بدقة متناهية، وتعتمد هذه المنظومة على التنسيق الميداني لتوجيه المسارات ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي، وتتضمن الإجراءات المتخذة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ما يلي:
- تحديث قوائم السلع الأساسية وفقاً للأولويات الاستراتيجية الوطنية.
- إعادة تنظيم مسارات الشحن البري وتعديل توقيتات حركة النقل.
- تسهيل إجراءات ترخيص شركات الخدمات اللوجستية والنقل البحري.
- رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ وتفعيل مراكز التخزين اللوجستي.
- تعزيز الربط الاستراتيجي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
تطوير البنية التحتية والجاهزية اللوجستية
أوضح وزير الطاقة والبنية التحتية أن النجاح في إدارة سلاسل الإمداد ينبع من الاستثمار في بنية تحتية متقدمة، حيث أثبتت الموانئ قدرة فائقة على التعامل مع المتغيرات بفضل الأنظمة الرقمية، ويمكن تلخيص مؤشرات الأداء والجاهزية التي تدعم سلاسل الإمداد في الجدول التالي:
| المجال التشغيلي | الأثر الاستراتيجي |
|---|---|
| الموانئ البحرية | رفع الكفاءة الاستيعابية واستدامة التدفق التجاري. |
| النقل البري والسككي | تسريع حركة البضائع وربط المراكز الوطنية. |
| الرقابة الملاحية | ضمان أعلى معايير السلامة في المياه الإقليمية. |
تستمر الدولة في تعزيز مرونة سلسلة الإمداد من خلال مراقبة الأسواق لحظة بلحظة لضمان استقرار التدفقات، وقد سجلت الموانئ استقبال آلاف الحاويات مؤخراً مما يعكس قوة سلاسل الإمداد وقدرتها التشغيلية، ومع تطور سلاسل الإمداد يرسخ الاقتصاد الوطني مكانته التنافسية عالمياً ليصبح محوراً رئيسياً في خارطة النقل والتجارة الدولية بفضل رؤية قيادية طموحة.