الحكومة تعتزم بيع 11 شركة لتوفير حصيلة دولارية بقيمة 5 مليارات دولار
11 شركة على قائمة البيع هي المحور الأحدث في خطة الدولة المصرية لتعزيز مواردها الدولارية وتنشيط حركة الاقتصاد، إذ تسعى الحكومة لتوفير ما يقرب من 5 مليارات دولار عبر التخارج من أصول متنوعة، وتكثف مساعيها لتنفيذ أربع صفقات جوهرية قبل انتهاء البرنامج التمويلي لصندوق النقد الدولي بحلول ديسمبر المقبل.
تفاصيل 11 شركة على قائمة البيع المرتقبة
تتضمن قائمة التخارج التي تستهدفها الحكومة 11 شركة على قائمة البيع، وتشمل القطاعات الصناعية والخدمية والمصرفية، حيث يبرز التوجه لبيع حصص استراتيجية من الكيانات التابعة للدولة لتعزيز كفاءتها، وتضم القائمة المعلنة شركات حيوية لتحقيق الأهداف المالية، منها:
- محطة رياح جبل الزيت للطاقة المتجددة.
- شركة الأمل الشريف للبلاستيك.
- مصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية.
- بنك القاهرة وبنك الإسكندرية.
- أربع شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
تتفاوت تقديرات الإيرادات المتوقعة من هذا البرنامج، وهو ما يوضحه الجدول التالي:
| العام المالي | العوائد المتوقعة بالدولار |
|---|---|
| 2025-2026 | 3 مليارات دولار |
| 2026-2027 | 2.1 مليار دولار |
تحديات تنفيذ برنامج 11 شركة على قائمة البيع
يرى خبراء الاقتصاد أن تسريع وتيرة 11 شركة على قائمة البيع يعد اختباراً حقيقياً لمدى فاعلية برنامج الطروحات الحكومية في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن التحدي لا يرتبط بآلية الطرح ذاتها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، بل يمتد ليشمل معوقات الاستثمار الداخلية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية التي أثرت بشكل مباشر على شهية المستثمرين.
تعزيز دور القطاع الخاص عبر 11 شركة على قائمة البيع
في مسعى لضمان نجاح خطة 11 شركة على قائمة البيع، كلف رئيس الوزراء وزارة الاستثمار بمتابعة هذا الملف بشكل مباشر، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. يراهن المسؤولون على أن طرح 11 شركة على قائمة البيع لن يسهم فقط في دعم الموازنة العامة، بل سيفتح آفاقاً رحبة لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على تعظيم العوائد الحكومية. إن تحقيق التوازن بين مطالب المستثمرين بأسعار تنافسية وحرص الدولة على القيمة العادلة للأصول يبقى الرهان الأكبر لنجاح 11 شركة على قائمة البيع في المرحلة القادمة. وتظل هذه العملية حجر زاوية في الرؤية الاقتصادية الشاملة لتعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية أكثر جذباً واستدامة للنمو طويل الأمد.