قنصوة يعلن تفاصيل نظام حوافز جديد للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
قنصوة يكشف تفاصيل نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة البحث العلمي، إذ أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الوزارة تضع دعم الابتكار وربط الأبحاث الأكاديمية بالصناعة في مقدمة أولوياتها، سعيًا لتعزيز اقتصاد المعرفة وتحويل المعارف النظرية إلى منتجات ملموسة وخدمات تسهم بفاعلية في تطوير بيئة الإنتاج المحلي.
آليات دعم الباحثين والمبتكرين
أوضح الوزير قنصوة أن النظام الجديد يقدم حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس لا تقتصر على النشر العلمي التقليدي، بل تمتد لتشمل مخرجات ذات قيمة اقتصادية، حيث يعتمد نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس على تقييم براءات الاختراع والابتكارات التطبيقية والمشاريع المتمولة من القطاع الصناعي، كما سيتم إنشاء صناديق وطنية لتمويل الأبحاث بالشراكة مع المصانع لضمان توجيه الجهود نحو احتياجات السوق الفعلية، وفيما يلي أهم مرتكزات هذا الدعم:
- اعتماد مسار ترقيات جديد يكافئ الابتكار الصناعي.
- توفير تمويل تنافسي للأبحاث المرتبطة بشريك صناعي.
- إطلاق حاضنات أعمال داخل الأودية التكنولوجية بالجامعات.
- تقديم الدعم الإداري والتقني لتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة.
توطين الأودية التكنولوجية بالجامعات
تعد أودية التكنولوجيا المظلة التنفيذية التي يرعاها قنصوة لكشف تفاصيل نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في بيئة محفزة، حيث تهدف هذه الأودية إلى تحويل كل جامعة إلى مركز تميز في تخصص معين، مما يسهل نقل التكنولوجيا وتأسيس شركات ناشئة يقودها الطلاب والباحثون، ولضمان نجاح هذا التوجه تم تحديد مجموعة من المعايير لاختيار الجامعات الرائدة:
| معيار الاختيار | التفاصيل المعتمدة |
|---|---|
| الموقف المالي | ضمان استدامة التمويل والتطوير الذاتي |
| القاعدة البحثية | القدرة على دعم الأبحاث بقطاعات الصناعة |
نموذج الجامعات ذات التنافسية العالمية
تعمل الوزارة بقيادة قنصوة على تطبيق نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس ضمن مشروع تحويل عدة جامعات إلى نماذج عالية التنافسية، إذ تتكامل هذه الجامعات مع متطلبات سوق العمل الدولي، كما شدد المتحدث الرسمي للوزارة على أن تعزيز البحث العلمي التطبيقي عبر هذه المنظومات هو السبيل الأوحد لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، حيث يمثل نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس حجر الزاوية في تحويل النتائج المختبرية إلى حلول تعزز قيمة الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة، ويؤكد قنصوة أن استمرار هذا الحراك يحتاج إلى تعاون وثيق بين مؤسسات الدولة والأطراف الفاعلة بالقطاع الخاص.