الحكومة تستهدف 3 مليارات جنيه إيرادات إضافية من تذاكر المترو والقطارات
زيادة تذاكر المترو والقطارات هي المحرك الرئيس لخطط الدولة لتعزيز مواردها المالية في الموازنة المقبلة، إذ تسعى الحكومة لتوفير قرابة 3 مليارات جنيه من عوائد التذاكر الجديدة خلال العام المالي 2026-2027، وتأتي هذه الخطوة استجابة لتحديات اقتصادية عالمية فرضت رفع الدعم جزئياً عن قطاع النقل الحيوي في مصر.
تحركات رسمية لرفع أسعار تذاكر المترو والقطارات
شهدت أسعار تذاكر المترو والقطارات تعديلات صعودية بنسبة بلغت 25% في أقصى تقدير، وذلك بالتزامن مع الضغوط التي سببتها تقلبات أسعار الطاقة العالمية، وقد جاءت هذه القرارات بعد مراجعة شاملة لضمان استدامة الخدمات، شملت الزيادة خطوط المترو الثلاثة وشبكات السكك الحديدية بجميع مساراتها طويلة كانت أم قصيرة، لضمان تغطية تكاليف التشغيل المتزايدة.
- تعديل تعريفة الخطوط القصيرة بنسبة 25%.
- رفع أسعار تذاكر القطارات لمسافات طويلة بمقدار 12.5%.
- تحديث أسعار تذاكر المترو لتبدأ من 10 جنيهات للمحطات التسع الأولى.
- تثبيت قيمة تذاكر الرحلات الطويلة في المترو عند مستوياتها الحالية.
- تطبيق جميع التعريفات الجديدة لقطاع النقل اعتباراً من صباح الجمعة.
| جهة التحصيل | الإيراد المستهدف المتوقع |
|---|---|
| الهيئة القومية لسكك حديد مصر | 2 مليار جنيه |
| الهيئة القومية للأنفاق | 1 مليار جنيه |
أثر زيادة تذاكر المترو والقطارات على الموازنة
تطمح الدولة من خلال زيادة تذاكر المترو والقطارات إلى دعم ميزانية الهيئات التابعة لوزارة النقل، إذ تتوقع سكك حديد مصر الوصول بإجمالي حصيلة التذاكر إلى 12 مليار جنيه، بينما تستهدف هيئة الأنفاق رفع إيراداتها إلى 6.5 مليار جنيه، وذلك عبر استراتيجية تهدف لتطوير المرفق وتحديث أسطوله الضخم الذي يخدم ملايين الركاب سنوياً، فضلاً عن تعزيز عوائد الأنشطة الاستثمارية.
إن هذه السياسة المرتبطة بزيادة تذاكر المترو والقطارات تأتي في إطار هيكلي لضبط عجز الموازنة، فبعد تطبيق زيادة تذاكر المترو والقطارات الأخيرة لا يزال قطاع النقل يسعى لتحقيق التوازن بين تقديم خدمة لائقة للمواطنين وتغطية التكاليف التشغيلية المتنامية، خاصة مع اتساع الشبكة الجغرافية التي تغطي معظم محافظات مصر وتستوعب مئات الملايين من الركاب سنوياً.