الرئيس التنفيذي وموظفو الخضري يلتزمون بدفع 85 مليون ريال تعويضات

قرار لجنة الاستئناف ضد شركة الخضري

ألزمت هيئة السوق المالية من خلال لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري بدفع تعويض يقارب 85 مليون ريال للمتضررين من القرارات المالية المزورة التي تم الكشف عنها سابقًا، وذلك بعدما ثبت تضخيم الإيرادات خلال فترة تمتد من نهاية 2010 حتى نهاية 2017. وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات أثرت بشكل جلي على صورة الشركة وسعر سهمها في السوق.

ملابسات المخالفات المالية وتأثيرها على المستثمرين

تبين أن شركة الخضري أظهرت بيانات مالية غير حقيقية، حيث تضمن إعلان الشركة في يونيو 2018 تصريحات مضللة حول تعديل توصية زيادة رأس المال، إلى جانب إغفال إفصاح مهم يتعلق بإلغاء تسع مشاريع خلال سنوات ما بين 2017 و2020. هذه التصرفات أدت إلى تشويه انطباع المستثمرين وشكلت خرقًا لشروط الإفصاح ونزاهة السوق التي تشدد عليها هيئة السوق المالية.

جهود هيئة السوق المالية في حماية المستثمرين

تسعى هيئة السوق المالية لتعزيز الثقة في السوق المالي عبر تفعيل أدوات حديثة لتنظيم الدعوى الجماعية التي تسمح للمستثمرين المتضررين باتخاذ موقف موحد أمام المخالفين، ما يساهم في تسريع نزاعات التعويض وتقليل المدة الزمنية للفصل في القضايا، ويضمن فاعلية أكبر في تطبيق الأنظمة واللوائح المالية التي تحكم السوق.

• تضخيم الإيرادات اكتُشف في القوائم المالية بين 2010 حتى 2017.
• إلغاء عشرة مشاريع خلال الفترة من 2017 حتى 2020 دون الإفصاح المناسب.
• الدفع التعويضي المقدّر قرابة 85 مليون ريال للمتضررين.
• تنظيم الدعوى الجماعية لتسهيل إجراءات التقاضي للمستثمرين.

تعكس هذه القرارات حرص هيئة السوق المالية على حماية مصالح المستثمرين وتوطيد قواعد السوق المالي، مما يرسخ بيئة استثمارية شفافة ومحفزة للنمو. كما تؤكد قوة الإجراءات القانونية والتشريعية المعتمدة لضمان التزام الشركات وتقديم تقارير مالية صادقة تعكس الواقع الحقيقي لأداء الشركات.