سهيل المزروعي يؤكد كفاءة وانتظام منظومة الإمداد والنقل بالإمارات

تسهيلات ترخيص شركات النقل البحري والبري في الإمارات

قدمت الإمارات تسهيلات مرنة لترخيص شركات النقل البحري والبري، مما ساهم في تعزيز كفاءة منظومة الإمداد والنقل بشكل ملحوظ؛ حيث تواصل موانئ الدولة العمل بأعلى مستويات الكفاءة، مستجيبةً للتحديات الإقليمية بمرونة واستدامة. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية متكاملة تهدف إلى دعم حركة الشحن وسلاسل الإمداد الحيوية.

دور لجنة الإمداد والنقل في ضمان استمرارية السلاسل اللوجستية

أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس لجنة الإمداد والنقل، أن منظومة النقل في الإمارات تعتمد على إدارة وطنية متكاملة تركز على استمرارية تدفق السلع. تعمل اللجنة على تطوير آليات تشغيلية وتنظيمية مرنة تتابع حركة الشحن عبر مسارات متنوعة وتنظّمها بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، ما يعزز جاهزية المنظومة واستدامتها في مختلف الظروف.

كفاءة موانئ الدولة ودعم النقل البري والسككي

أثبتت موانئ الإمارات كفاءتها العالية في إدارة العمليات التشغيلية والرقابية، حيث تعتمد على أنظمة متقدمة لإدارة حركة السفن وتوفير طاقات استيعابية مرنة، مع رفع جاهزية الأصول البحرية في الساحل الشرقي لدعم الشبكة اللوجستية الوطنية. بينما يشهد قطاع النقل البري والسككي تنفيذ خطة تشغيلية تشمل إعادة تنظيم المسارات وترتيب ساعات حركة الشاحنات، مما يسرع تدفق البضائع ويرفع مستوى الفعالية.

• تقييم احتياجات الدولة من السلع الأساسية بشكل دوري.
• تحديث قوائم الأولويات بالتعاون مع مشغلي الموانئ.
• اعتماد خطط تشغيلية متكاملة تشمل المناولة والنقل والتخزين.
• تقديم تسهيلات مرنة لترخيص شركات النقل البحري والبري.
• تعزيز الربط بين مراكز التخزين وطرق النقل المختلفة.

تظل الإمارات نموذجاً رائداً في إدارة قطاع النقل والخدمات اللوجستية عبر تبني نهج استباقي يرتكز على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مما يعزز الأمن الاقتصادي ويثبت مكانتها كمركز عالمي متقدم في سلاسل الإمداد.