فيتش تؤكد تأثير الحرب في إيران على السياحة المصرية بشكل ملحوظ

فيتش: الحرب في إيران تلقي بظلالها على السياحة المصرية التي تواجه تحديات جمة رغم النتائج الإيجابية التي سجلتها خلال الفترة الماضية، حيث أظهرت توقعات وكالة فيتش سولوشنز تباطؤًا ملحوظًا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر بسبب التصاعد الأمني في المنطقة وتأثيرات الأزمة الحالية على الأسواق الأوروبية التي تمثل عماد الإقبال السياحي.

اضطرابات حركة الطيران وتأثيرها على السياحة المصرية

سلط تقرير “فيتش سولوشنز” الضوء على الاضطرابات الجوية التي أدت إلى إغلاق بعض المجالات الجوية في المنطقة، مما أدى إلى تقليص تدفقات السياح القادمين من دول الخليج. هذا الوضع يضيف أعباء جديدة على القطاع السياحي المصري الذي بدأ يتأثر بشكل واضح من خلال تراجع الحجوزات الجديدة في بعض الأسواق الأساسية، على الرغم من استمرار نمو أعداد الزوار منذ مطلع العام.

تعافٍ قوي للسياحة وسط تقلبات جيوسياسية

يبرز بالرغم من التحديات حقيقة تعافي السياحة المصرية بشكل ملحوظ في 2025، مما يعود إلى عوامل عدة تتمثل في الاستقرار الأمني وانخفاض تكلفة زيارة مصر نتيجة تراجع سعر الجنيه، فضلاً عن الجذب السياحي الكبير الذي أحدثه افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام الماضي. وتستهدف الدولة تحقيق أعداد زوار تصل إلى 21 مليون سائح مقارنة بـ19 مليون في 2025، مع زيادة ملحوظة في الإيرادات التي قفزت إلى 24 مليار دولار.

ضغوط اقتصادية خارجية وتقليص خيارات التمويل

تشير فيتش إلى خروج استثمارات أجنبية تقدر بين 8 و9 مليارات دولار من أدوات الدين المحلية منذ فبراير الماضي، ما يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني. كما تم تخفيض توقعات العجز في الحساب الجاري إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري، خصوصًا مع تفاقم فاتورة الواردات المرتبطة بالطاقة التي تشكل 20% من إجمالي الواردات المصرية.

• اضطرابات الطيران تضعف تدفق السياحة من الخليج.
• تراجع الحجوزات يؤثر على معدلات النمو المستقبلية للسياحة.
• تعافي السياحة مدعوم بتراجع قيمة الجنيه وافتتاح المتحف الكبير.
• خروج استثمارات مالية يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
• أسعار النفط المرتفعة تهدد ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ.

تواجه مصر تحديات مالية في تمويل حاجاتها الخارجية في ظل ارتفاع التزاماتها لدى صندوق النقد الدولي وتراجع فرص إصدار سندات دولية، مع انشغال دول الخليج بأزماتها المالية. وتبقى التجارة الخارجية مع دول الخليج على حالها بفضل القرب الجغرافي والأسواق الرئيسية كالامارات والسعودية التي تحتفظ بنحو خُمس الصادرات المصرية.