وزير المالية يكشف موازنة 2026-2027 لخدمة المواطن وخفض الدين

موازنة 2026-2027 تركز على دعم المواطن والمستثمر بهدف تعزيز الاقتصاد وخفض الدين العام، من خلال توزيع الإنفاق على الأولويات الحيوية والعمل على تحقيق توازن مالي مستدام يضمن النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.

تعزيز الإيرادات العامة بنمو مستدام

تسعى موازنة 2026-2027 إلى زيادة الإيرادات العامة بمعدل 27.6%، لترتفع إلى نحو 4 تريليونات جنيه مقارنة بالعام السابق، ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة على تمويل الاحتياجات المتزايدة. ويرافق هذا الارتفاع في الإيرادات زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتصل إلى 5.1 تريليون جنيه، مع تخصيص أكثر من 832 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي مقدر بـ 12%، ما يعكس التزام الحكومة برفع مستوى الدعم للفئات الأكثر حاجة.

خفض العجز وتوفير مساحة مالية جديدة

يتضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص نحو 90 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع. ويستهدف الوزير تحقيق فائض أولي amounted إلى 1.2 تريليون جنيه، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير موارد مالية إضافية تُستخدم في تقليل الدين العام وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. كما تسعى الحكومة لخفض العجز الكلي من الناتج المحلي بنسبة 1.2% ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، ما يعكس تحكمًا ماليًا دقيقًا وشراكة فعالة مع القطاع الخاص.

أولويات الإنفاق والتوازن الاقتصادي المستدام

تم تخصيص الإنفاق في الموازنة بشكل يركز على تحسين قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية. ولفت وزير المالية إلى أهمية الحفاظ على شراكة وثيقة مع مجتمع الأعمال لتحسين مؤشرات الدين العام، التي تستهدف الوصول إلى نسبة 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة القادمة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المتوازن.

• زيادة إيرادات الدولة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه.
• تطوير برامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو 12% سنويًا.
• خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
• تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وبرامج الإنتاج.
• خفض نسبة الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي بحلول 2027.

تعكس الموازنة التزام الحكومة برؤية شاملة تجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يضمن رفاهية المواطن واستمرارية بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو والتطور عبر المسقبل.