البرلمان يناقش طلب النائبة سحر البزار بشأن حقوق الصم الأحد

مجلس النواب يعقد جلساته الأحد المقبل لمناقشة تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية وقضايا حقوق الصم وضعاف السمع، في خطوة هامة تنبع من حرص البرلمان على تحديث التشريعات وضمان تمثيل كافة فئات المجتمع بما يعكس تطلعات المواطن.

جلسة عامة لمناقشة حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع

يتضمن جدول أعمال مجلس النواب يوم الأحد طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سحر البزار ومجموعة من الأعضاء حول سياسة الحكومة الخاصة بحقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع، حيث يهدف الطلب إلى مراجعة السياسات الحكومية والخدمات المقدمة لهم في المجالات الصحية والتعليمية والقضائية والرقمية، لتذليل الصعوبات التي تواجههم في الحصول على تلك الحقوق الحيوية بما يكرس مبدأ الدمج والتكافؤ في الفرص. أضاءت النائبة سحر البزار على أهمية دور البرلمان كمنصة تمثيلية تعزز دعم الفئات التي تحتاج إلى رعاية وتمكين، مشيرة إلى أن هذا المطلب شرط أساسي لترسيخ العدالة والمساواة التي يكفلها الدستور للمواطنين كافة.

تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في صلب النقاش

يرأس المستشار هشام بدوي جلسة مجلس النواب التي ستخصص لمناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، حيث يسعى المشروع إلى تحديث التشريعات التي صدرت عام 2010 بهدف تعزيز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتزويدها بالأدوات القانونية اللازمة، لسد أي ثغرات ظهرت في التطبيق العملي للقانون وتبسيط آليات إصدار التراخيص والأذون وفق معايير دستورية واضحة. كما يهدف المشروع إلى تعزيز صلاحيات الهيئة لحماية حقوقها من خلال منحها الحجز الإداري وإمكانية فتح باب التصالح في الجرائم ذات العلاقة، في خطوة تعكس حرص الحكومة على ضبط وتنظيم النشاط النووي والإشعاعي بجدية ومسؤولية.

أهداف مشروع تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

يهدف مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية إلى تحقيق عدة مرامٍ رئيسية من بينها:

• رفع كفاءة عمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لضمان أداء فعال.
• سد الثغرات التشريعية التي أظهرتها تجربة تطبيق القانون الحالي.
• تحديد منظومة واضحة للرسوم على التراخيص والأذون بما يتماشى مع أحكام الدستور.
• تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة تجاه الغير.
• إتاحة آليات قانونية محددة لفتح باب التصالح في الجرائم المتعلقة بالنشاط النووي والإشعاعي.

تأتي هذه الجلسة بمثابة فرصة لتعزيز القوانين التي تواكب التطورات في مجال الأنشطة النووية والإشعاعية، فضلاً عن تأكيد البرلمان دوره الأساسي في الدفاع عن حقوق جميع المواطنين، لا سيما الفئات التي تحتاج إلى دعم متواصل لتحقيق اندماج حقيقي في المجتمع.