منظومة الإمداد والنقل في الإمارات تسجل كفاءة وانتظامًا ملحوظين

تطور منظومة النقل والإمداد في الإمارات

تواصل منظومة النقل والإمداد في دولة الإمارات العمل بكفاءة ونظام متكامل يضمن حركة السلع والخدمات دون انقطاع. يؤكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس لجنة الإمداد والنقل، أن هذه المنظومة متطورة ومرنة، مما يعكس قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الإقليمية بكفاءة عالية.

دور لجنة الإمداد والنقل في تعزيز سلاسل الإمداد

تعتمد منظومة النقل والإمداد على عمل وطني منسق تقوده لجنة الإمداد والنقل، التي تركز على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتنظيم حركة الشحن بما يخدم الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، ويعزز التحكم بالتدفقات اللوجستية. وتساهم اللجنة في تطوير آليات تشغيل وتنظيم مرنة، منها متابعة حركة الشحنات وتوجيهها عبر مسارات متعددة، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية.

الاستراتيجيات الوطنية لضمان استمرارية النقل والإمداد

شُكل فريق وطني مختص لإدارة عمليات الشحن وتعزيز المسارات البديلة ومراقبة الأسواق بشكل مستمر، مما يضمن تدفق السلع الأساسية بكفاءة واستقرار. إلى جانب اعتماد حزمة إجراءات تنظيمية ورقابية تشمل تقييم الاحتياجات وتحديث قوائم الأولويات وإقرار خطط تشغيلية متكاملة بالتعاون مع مشغلي الموانئ، تتكامل مع تسهيلات لترخيص شركات النقل البحري والبري ودعم الخدمات اللوجستية.

• تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم منظومة النقل والإمداد.
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل سلاسل الإمداد.
• رفع جاهزية الموانئ والأصول البحرية على الساحل الشرقي.
• تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة لإعادة تنظيم مسارات النقل البري والسككي.
• تعزيز مراقبة حركة السفن لضمان السلامة والأمان الملاحي.

تجسد جهود الإمارات في منظومة النقل والإمداد نهجاً ابتكارياً واستراتيجياً، يعزز من استقرار الأسواق ويكفل أمن الإمدادات. تعكس الاستثمارات المستمرة والشراكات المتينة مع القطاع الخاص قدرة الدولة على الحفاظ على مكانتها العالمية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وضمان استدامة تلبية احتياجات الاقتصاد.