مجلس الوزراء السعودي يربط مرافقين العمالة الوافدة بمعادلة مالية جديدة

قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 229 بشأن عمل المرافقين يحمل أبعادًا مالية وتنظيمية استراتيجية فرضت تكافؤًا في التحصيل المالي بين المرافقين والعمالة الوافدة الجديدة في القطاع الخاص، ما يعكس رؤية متقدمة في إدارة سوق العمل وتطوير إيرادات الدولة.

توحيد الإطار المالي لتنظيم عمل المرافقين

جاء التعديل ليمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية التنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، مما يضمن مواءمة القواعد التنظيمية وتحقيق العدالة المالية بين جميع أنواع العمالة. هذا التنسيق يعزز من شفافية الإجراءات ويحد من التداخلات، موضحًا أن القرار ليس مجرد مسألة إدارية بل خطوة اقتصادية استثمارية مدروسة.

معادلة مالية ذكية تدعم الأسر الوافدة

يعمل القرار على خلق حافز مالي واقتصادي لصاحب العمل، إذ يمكنه تشغيل مرافق عامل وافد بدلاً من استقدام عامل جديد مع دفع رسوم متساوية، مما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تعزيز الدخل النظامي للعائلات الوافدة. كما يشترط أن يتزامن التشغيل مع متطلبات برنامج «نطاقات» وأن تتطابق المهن مع مؤهلات المرافق، إضافة إلى اجتيازهم اختبار الكفاءة المعتمد.

الضوابط والشروط الخاصة بتشغيل المرافقين

تشمل القواعد الجديدة تحديد تشغيل المرافقات بأن يكونن زوجات أو محرمات للعاملة الوافدة، مع التأكد من عدم وجود كفاءات سعودية مهيأة لتلك الوظائف وفق القوائم الرسمية، ما يحفظ فرص العمل للسعوديين. هذه الضوابط تؤسس لفئة المرافقين كمورد اقتصادي منظم يُسهم في تحسين ظروف العمالة وتنظيم السوق.

• التأكد من مطابقة مؤهلات المرافق أو المرافقة مع المهنة.
• ضرورة اجتياز اختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة.
• الالتزام بشروط برنامج «نطاقات» لضمان التوازن في سوق العمل.
• التحقق من عدم وجود سعوديين لشغل الوظائف المخصصة للمرافقين.
• حصر تشغيل المرافقات في الزوج أو المحرم للعاملة فقط.

تسهم هذه الإجراءات في تحويل منظومة المرافقين إلى رافد اقتصادي فعال يدعم الأسرة الوافدة ويعزز أداء سوق العمل السعودي، إذ تضمن معادلة اقتصادية تعادل بين استقدام جديد وتشغيل داخلية، ما يعكس حكمة إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتجددة.