الفيدرالي الأمريكي يحد من خسائره إلى 19.6 مليار دولار في 2025

الفيدرالي الأمريكي يقلص خسائره إلى 19.6 مليار دولار في 2025 مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ كانت الخسائر تبلغ 77.5 مليار دولار في 2024 و114.6 مليار دولار في 2023، ويعود سبب هذه التقلبات إلى توسع الميزانية العمومية أثناء جائحة كورونا ودعم الاقتصاد عبر شراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

تطور خسائر الفيدرالي الأمريكي عبر السنوات

أوضحت البيانات المالية للبيت الأبيض أن خسائر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سجلت تراجعًا حادًا في 2025، ما يعكس تباطؤًا في الأعباء المالية التي تكبدها خلال فترات الأزمة السابقة، وكانت آخر مرة حقق فيها البنك أرباحًا في عام 2022 مع عوائد وصلت إلى 76 مليار دولار بعد تراجع من 109 مليارات دولار في 2021.

العوامل المؤثرة على خسائر الفيدرالي الأمريكي

يرتبط حجم خسائر الفيدرالي الأمريكي بتضخم ميزانيته نتيجة عمليات شراء الأصول خلال جائحة كورونا، إضافة إلى تأثيرات التوترات الدولية على أسعار النفط التي تؤثر في توقعات التضخم والتي بدورها تؤثر على السياسة النقدية وأسعار الفائدة، خصوصًا مع تمسك البنك بأسعار فائدة ثابتة مستهدفًا تحقيق استقرار اقتصادي على المدى المتوسط.

تأثير حالة الاقتصاد الأمريكي على خسائر الفيدرالي الأمريكي

ثبات سوق العمل يدعم تخفيف الضغوط التضخمية التي ترهق ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ إذ يشير المسؤولون إلى حاجة البنك إلى بيانات مؤكدة عن تراجع مستدام للتضخم قبل أي تغيير في أسعار الفائدة، وسط ضبابية متصلة بأسعار الطاقة وديناميكيات الاقتصاد العالمي التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد خسائر البنك.

  • تسجيل 19.6 مليار دولار خسائر في 2025.
  • انخفاض كبير مقارنة بعام 2024.
  • تراكم خسائر بلغ 114.6 مليار دولار في 2023.
  • أرباح بلغت 76 مليار دولار في 2022.
العنوان التفاصيل
أسباب الخسائر تضخم الميزانية العمومية ودعم الاقتصاد أثناء جائحة كورونا.
تأثير أسعار الفائدة تثبيت الأسعار بين 3.5%-3.75% لتجنب خفض مبكر.
العوامل الجيوسياسية تأثير التوترات على أسعار النفط والتضخم.
موقف سوق العمل الاستقرار الذي يقلل من الضغوط التضخمية.

يسترعي الانتباه أن خسائر الفيدرالي الأمريكي بدأت في التراجع بعد سنوات من التوسع المالي غير المسبوق، إلا أن المسار المستقبلي يعتمد بشكل كبير على تحولات التضخم وأسعار الطاقة، ما يبقي البنك حذرًا في قراراته النقدية حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني.