شركة مينترا تؤكد أن تثبيت الأسعار واجب أخلاقي في الأزمات الاقتصادية

شركة مينترا تثبت الأسعار دفاعًا عن المستهلك في ظل أزمة الاقتصاد الراهن

أعلنت شركة مينترا عن التزامها الثابت بتثبيت أسعار مجموعة واسعة من منتجاتها، على الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام وتكاليف النقل، مما يعكس التزامها الأخلاقي تجاه المستهلكين الذين يواجهون تحديات اقتصادية غير مسبوقة في الوقت الحالي.

مينترا والتزام المسؤولية الوطنية في تثبيت الأسعار

يقول هاني قسيس، الرئيس التنفيذي لشركة مينترا، إن الحفاظ على استقرار الأسعار يُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، معتبرًا أن تحميل المستهلكين أعباء إضافية لا يتماشى مع مسؤولية الشركات تجاه المجتمع. وذكر أن الشركة تثبت أسعار منتجاتها رغم التكاليف المرتفعة، مواصلةً تقديم منتجاتها بالجودة نفسها بأسعار تنافسية حتى نفاد المخزون الحالي، وهو توجه يؤكد حرص مينترا على توفير خيارات متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح السوق.

عروض وتوسعات لتعزيز القدرة الشرائية

تواصل مينترا إطلاق تخفيضات موسمية على تشكيلة واسعة من المنتجات، تتضمن الأحذية الرياضية والحقائب والأدوات المنزلية والأثاث، سواء عبر الفروع المنتشرة أو القنوات الإلكترونية، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين. وفيما يخص خطط النمو، افتتحت الشركة 6 فروع جديدة خلال العام الماضي، مستهدفة الوصول إلى 30 فرعًا في القاهرة الكبرى وتعزيز حضورها في المحافظات، وهو ما يعكس ديناميكية الشركة في توسعة قاعدة عملائها خدمة للاقتصاد الوطني.

منتجات بمعايير عالمية ودعم الصناعة الوطنية

تؤكد مينترا على توفير نفس جودة المنتجات التي تصدر للخارج في السوق المحلية، حفاظًا على حق المستهلك في شراء منتجات وطنية بمعايير عالمية. كما يبرز دور الصناعة الوطنية في تأمين توافر المنتجات وتحقيق الاستقرار في الأسواق، بما يوازن بين الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وتحرص الشركة على متابعة التطورات العالمية وابتكار طرق إدارة سلاسل الإمداد بحرفية لتعزيز استمرارية التوريد وضمان استدامة الأعمال بالتوازي مع مصالح المستهلك.

• تثبيت أسعار المنتجات رغم ارتفاع التكاليف.
• تقديم عروض تخفيضية موسمية منتظمة.
• خطة توسعية لافتتاح المزيد من الفروع.
• ضمان جودة المنتجات الوطنية بمعايير تصديرية.
• تركيز على دعم الصناعة الوطنية واستدامة الأسواق.

تجسد خطوات مينترا في تثبيت الأسعار وتوسيع نطاق وجودها تطبيقًا عمليًا لفلسفة الشمولية في تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار عادلة، ما يعزز العلاقة بين الشركات والمستهلكين في أوقات صعبة، ويؤكد الدور المحوري للصناعة الوطنية في بناء اقتصاد مستدام.