تمديد إعفاء أجهزة المحمول للمصريين بالخارج إلى 120 يومًا ابتداءً من أبريل

تمديد إعفاء أجهزة المحمول للمصريين بالخارج إلى 120 يومًا يبدأ تفعيله في أبريل المقبل، بعد الاتفاق بين وزير الخارجية والتعاون الدولي، بدر عبد العاطي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، لتسهيل دخول الأجهزة المحمولة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحديث الخدمات للمصريين في الخارج، مع تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية القنصلية من خلال منصة مصر الرقمية.

رقمنة المعاملات القنصلية وتسهيل الخدمات

ركز وزير الخارجية على أهمية تطوير الخدمات الرقمية للمصريين بالخارج عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بزيادة التعريف بالخدمات المتاحة وتوسيع خدمات التصديق بالشراكة مع الهيئة القومية للبريد. تساعد هذه الإجراءات في جعل المعاملات أسهل وأسرع للمواطنين الذين يعيشون خارج البلاد، خاصة في ظل اعتماد الدولة على التكنولوجيا الحديثة لتقديم الدعم.

خدمات إلكترونية مبتكرة للمصريين بالخارج

أكد وزير الاتصالات على تسريع وتيرة تطبيق الخدمات الإلكترونية، حيث تم إطلاق نموذج تجريبي يسمح للمصريين بالخارج باستخراج أربعة أنواع من شهادات بدل الفاقد إلكترونيًا. يسعى البرنامج إلى توسيع هذه الخدمات لتشمل المزيد من الوثائق الحيوية، ما يعزز تجربة المواطن ويقلل من الحاجة إلى زيارة القنصليات شخصيًا في الوقت الحالي.

تعاون تقني لتقوية القدرات وتحسين البنية التحتية

تناول الاجتماع كذلك آفاق التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية وأنظمة المعلومات لدى الجهات المعنية، إلى جانب دعم تدريب الكوادر في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، مما يعكس التزام مصر بخطط التحول الرقمي الشاملة التي تستهدف تحديث القطاع العام وتنمية الكوادر الوطنية.

• زيادة مدة إعفاء أجهزة المحمول إلى 120 يومًا بداية أبريل القادم.
• تطوير منصة مصر الرقمية لتشمل خدمات قنصلية متنوعة.
• التعاون مع الهيئة القومية للبريد لتسهيل التصديق على الوثائق.
• إطلاق خدمات إلكترونية لاستخراج شهادات بدل فاقد للمصريين بالخارج.
• الإعداد لتدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

شهد الاجتماع أيضًا تدشين طابع بريد تذكاري احتفالًا بمرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية، في خطوة تهدف لتعزيز الوعي بتاريخ الدبلوماسية المصرية وأهمية دورها في تعزيز مكانة البلاد إقليميًا ودوليًا. الدعم التقني والتطوير المستمر فيهما مؤشر قوي على حرص الحكومة على تحسين حياة المصريين في الخارج، بما يتناسب مع متطلبات العصر.