تكلفة حرب غزة تتجاوز 350 مليار شيكل بحسب تقرير بنك إسرائيل

تقرير بنك إسرائيل يكشف خسائر اقتصادية فادحة بسبب الحرب وتوقعات بزيادة الضرائب

تقرير بنك إسرائيل لعام 2025 قدم أرقامًا صادمة توضح عمق الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، حيث بلغت تكلفة النزاع حتى الآن نحو 350 مليار شيكل بين 2023 و2026. هذه الأعباء المالية الثقيلة أثرت بشكل كبير على الميزانية العامة، ما يُنذر بتداعيات خطيرة على الأمد القريب.

ارتفاع الإنفاق العسكري وأثره على الاقتصاد الوطني

يشير تقرير بنك إسرائيل إلى إنفاق 116 مليار شيكل فقط في عام 2025، ما يعكس ضغطًا استثنائيًا على الموارد المالية للدولة. مثل هذا الإنفاق غير المسبوق يرهق ميزانية الاحتلال الإسرائيلي، ويزيد من تعقيدات ضبط الموازنة، لا سيما في ظل استمرار الحرب بدون حلول سريعة. وهذا يشير بدوره إلى ضرورة مراجعة جذرية للسياسات المالية.

التحديات المرتبطة بزيادة الضرائب وأزمة الدين العام

يرى التقرير أن رفع الإيرادات الضريبية بحلول عام 2027 أمر لا مفر منه للحفاظ على استقرار الاقتصاد. فإذا استمرت الحكومة في تجنب اتخاذ خطوات جذرية، فإنها ستفقد السيطرة على مسار الدين العام، مما قد يؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني وتفاقم الأزمات المالية. هذا يضع القطاع الخاص والمستهلكين تحت ضغط ضريبي إضافي، مما يهدد النمو الاقتصادي ويزيد الفجوة الاجتماعية.

خطوات مقترحة لتحقيق الاستقرار المالي

أبرز تقرير بنك إسرائيل منظمات الضرورة للحلول المالية المستدامة من خلال:

• زيادة الإيرادات الضريبية بشكل مدروس ومتكافئ.
• وضع خطط لتقليص الإنفاق العسكري تدريجيًا.
• تحفيز النمو الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل.
• مراجعة ديون الدولة لتقليل الضغط على الاقتصاد.
• تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية.

التقرير يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة، إذ أن استمرار الوضع الراهن سيترك آثارًا بالغة العقود القادمة. الاقتصاد الإسرائيلي أمام مفترق طرق حاسم بين مواجهة التحديات الحالية أو دفع تبعات أكثر كلفة على المستهلك والقطاع الخاص.