هيئة الطاقة تحظر بيع البنزين بالجالونات وتخزينه بالأردن

هيئة تنظيم قطاع الطاقة بالأردن قالت إن مخزون المملكة من المشتقات النفطية آمن ويكفي لفترات طويلة، مؤكدة توافر المواد الأساسية في الأسواق المحلية والمرافق النفطية بشكل مستمر ودون توقف، ما يطمئن المواطنين ويعزز ثقتهم بضمان استمرارية الإمداد. هذا التصريح يأتي في ظل تحديثات مهمة تخص عمليات بيع البنزين وعمل محطات الوقود.

منع بيع البنزين بالجالونات لتأمين السلامة العامة

أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة قراراً بمنع بيع البنزين في الجالونات أو أي أوعية غير مخصصة داخل محطات الوقود في جميع أنحاء الأردن، حمايةً من المخاطر الناتجة عن التخزين العشوائي، وحرصاً على سلامة المواطنين والممتلكات. وتشدد الهيئة على التزام محطات المحروقات بتعبئة البنزين مباشرة في خزانات السيارات، مع التحذير من مخالفة التعليمات التي تهدف إلى ضمان استعمال آمن وعادل للوقود وفق المعايير الفنية المعتمدة.

الإجراءات الرقابية: ضمان التزام محطات الوقود بالتعليمات

تعمل الهيئة على تكثيف الجولات التفتيشية في محطات المحروقات لمراقبة الالتزام بمنع تعبئة البنزين في الجالونات، مؤكدة أن مخزون الأردن من المشتقات النفطية والغاز يغطي الاحتياجات لفترات زمنية مطمئنة. وتؤكد الهيئة أن عمليات الاستيراد والتزويد تتم وفق الجدول المحدد، داعية الجميع إلى عدم التزاحم أو التهافت على المحطات لأن الكميات المخزنة تزيد على متطلبات السوق المحلي وتكفي لفترات طويلة.

• مخزون واسع من المشتقات النفطية يكفي فترات طويلة.
• منع بيع البنزين في الجالونات حفاظاً على السلامة العامة.
• جولات رقابية مستمرة لضمان الالتزام بالتعليمات.
• تنظيم عمليات التزويد من المصادر الداخلية والخارجية بانتظام.
• دعوة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات.

سلاسل الإمداد وضمان استقرار سوق الطاقة

تركز الهيئة على مراقبة سلاسل الإمداد لضمان توفير الطاقة للقطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة دون انقطاع، مؤكدة أن فرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أداء المستودعات والمحطات. وأشارت إلى أن مخالفة التعليمات من قبل أي جهة قد تواجه بإجراءات قانونية حازمة، منددة بمحاولات الاحتكار أو التلاعب في عملية البيع للحفاظ على استقرار سوق الطاقة في المملكة.

تظل هيئة تنظيم قطاع الطاقة تؤكد على ثبات معدلات المخزون واستقراره في الأردن، داعية إلى تعاون المواطنين والجهات المعنية للحفاظ على نظام الإمداد، وتجنب أي ممارسات قد تهدد الأمن الطاقي أو سلامة المستهلكين، ما يعزز جاهزية المملكة لمواجهة أي تحديات في قطاع الطاقة مستقبلاً.