السعودية تصدر قرارًا تاريخيًا يؤثر على الوافدين وتحدد موعد التنفيذ

السعودة في سوق العمل شكّلت سياسات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجراءات تنظيمية لتفعيل تشغيل المرافقين والمرافقات العاملين في منشآت القطاع الخاص، لتصبح خيارًا قانونيًا بديلاً لاستقدام العمالة الأجنبية، مع وضع مقابل مالي يعزز العدالة ويوحد المعايير.

تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين والمرافقات

قررت السلطات السعودية منح وزارة الموارد البشرية صلاحية تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين والمرافقات التابعين للعمالة الوافدة ضمن منشآت القطاع الخاص، في خطوة تهدف لتنظيم السوق وتقنين أوضاع هؤلاء العاملين، بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية؛ بحيث يكون هذا المقابل مماثلًا للرسم المفروض على العمالة الوافدة، ما يعزز العدالة المالية ويوحد الإجراءات بين الفئات المختلفة في سوق العمل.

ضوابط تشغيل المرافقين والمرافقات في الضوابط التنفيذية

فرض القرار التزامًا صارمًا بشروط تشغيل المرافقين، منها مطابقة المهن والتخصصات لمؤهلاتهم العلمية والعملية، واجتياز الاختبارات المهنية المعتمدة، بالإضافة إلى قصر تشغيل الزوج أو الزوجة أو المحرم فقط في حال العاملات، والتأكد من عدم وجود كوادر سعودية مؤهلة لشغل هذه الوظائف حسب قوائم وزارة الموارد البشرية. يأتي ذلك في إطار ضمان جودة الأداء والتأكد من توفر الكفاءة المطلوبة ضمن سوق العمل.

تأثيرات قرار تشغيل المرافقين على سوق العمل

ينطلق قرار تشغيل المرافقين رسميًا متوافقًا مع ضوابط برنامج “نطاقات”، ويوفر بديلًا مباشرًا عن الاستقدام الخارجي، تترتب عليه عدة تداعيات إيجابية منها تحسن الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، إضافة إلى توسيع فرص العمل النظامية للمرافقين، مما يسهم في دعم استدامة سوق العمل السعودي، وتعزيز كفاءته بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.

• تنظيم سوق العمل وتقنين أوضاع المرافقين والمرافقات العاملين بالقطاع الخاص.
• توحيد المقابل المالي لتشغيلهم بما يعادل رسوم العمالة الوافدة.
• الالتزام بضوابط مهنية تعزز جودة العمالة المشغلة.
• التأكد من أولوية الكوادر الوطنية قبل تشغيل المرافقين.
• دعم الاستقرار المعيشي وتحسين جودة حياة العمالة الوافدة.

تتوفر فرص أكبر لحلول قانونية مستدامة في سوق العمل السعودي نتيجة لهذا التنظيم، ما يعكس تحرك المملكة في اتجاه المتطلبات التمويلية الوطنية وضبط مسارات العمالة بما يُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتوازن الاجتماعي المطلوب.