وزير المالية يعلن استرداد أصول بقيمة 1.2 مليار جنيه

وزير المالية يؤكد استرداد أصول بقيمة 1.2 مليار جنيه وتعزيز العائد الاقتصادي لأصول الدولة، حيث تسعى الحكومة إلى رفع كفاءة إدارتها بما يضمن حماية الأصول وتنميتها مع تحقيق أفضل عائد مادي. يأتي ذلك ضمن جهود حثيثة لتحسين جودة الأداء وتقليل التكاليف المرتبطة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة

تعمل وزارة المالية على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لخلق فرص استثمارية جديدة تزيد من قيمة الأصول الحكومية. ويُركّز الوزير أحمد كجوك على التعاون مع المستثمرين والمطورين العقاريين لاستغلال الأصول العقارية عبر آليات استثمارية تضيف قيمة اقتصادية حقيقية، مما يعزز من تنافسية السوق المحلية ويحفز التنمية الاقتصادية.

جهاز إدارة الأموال المستردة ودوره في تنمية العائد الاقتصادي

يشير المدير التنفيذي محمد سليمان قورة إلى أهمية قاعدة البيانات الموحدة التي يمتلكها الجهاز، والتي تسهل رصد وتقييم الأصول الحكومية بدقة عالية. ويسير الجهاز بخطط تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي، في سبيل تطوير منظومة الحوكمة والإدارة، وتعزيز كفاءة التشغيل بهدف رفع جودة الأداء الاقتصادي وتحقيق عائد أفضل.

جهود حصر واسترداد أصول الدولة

تُنسّق وزارة المالية مع وزارة التنمية المحلية في ميداني حصر واسترداد الأصول غير المستغلة، مع تسريع إجراءات تقنين وضع اليد لتعظيم الاستفادة منها. هذا التنسيق يهدف إلى تقليل الهدر وضمان الاستغلال الأمثل للأصول، بالإضافة إلى العمليات التي تعتمدها الحكومة في المزادات الإلكترونية لزيادة شفافية البيع والتأجير عبر فتح باب المنافسة أمام مزيدٍ من المستثمرين.

• استرداد أصول حكومية بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه.
• تحصيل إيرادات إضافية تصل إلى 1.4 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة.
• تطبيق التكنولوجيا الذكية لتحسين إدارة الأصول وترشيد العمليات.
• المزادات الإلكترونية كآلية شفافة لبيع وتأجير الأصول العقارية.
• فتح فروع جديدة للجهاز في الإسكندرية وقنا لتوسيع نطاق العمل.

جهود وزارة المالية المدعومة بالتنسيق المشترك والحوكمة التقنية ترتقي بإدارة أصول الدولة إلى مستويات أكثر فاعلية، مما ينعكس إيجابًا على سقف الموارد الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة تستفيد منها كافة القطاعات.