محامية تدفع 250 ألف درهم تعويضاً بسبب خطأ قانوني

محكمة أبوظبي ترفض طلب محامية بسداد أتعاب متأخرة مقدارها 250 ألف درهم، معتبرة أن الطلب سلك طريقًا مخالفًا للقانون في تحصيل الحقوق المالية. القضية تعود إلى اتفاقية أتعاب محاماة بين المحامية وموكلتها، حيث لم تُسدَّد سوى الدفعة الأولى، رغم إنجاز الأعمال القانونية ومتابعة القضية حتى الطعن بالنقض.

تفاصيل الدعوى بين المحامية وموكلتها

ترجع جذور الدعوى إلى اتفاق أُبرم بين المحامية والموكّلة يتضمن دفع 300 ألف درهم على ثلاث دفعات، الأولى 50 ألف درهم عند توقيع الاتفاق، والثانية 100 ألف أثناء الجلسات، والثالثة 150 ألفًا بعد صدور الحكم النهائي. المحامية أكدت بأنها قامت بكافة المهام المتفق عليها، من حضور الجلسات وصياغة مذكرات الدفاع، لكنها تلقت فقط الدفعة الأولى، فيما رفضت الموكلّة دفع المبالغ المتبقية، رغم المحاولات الودية المستمرة.

حيثيات الحكم القانوني المانع لقبول الطلب

ذكرت المحكمة أن المشرع وضع إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم تحصيل أتعاب المحاماة، حيث تنص المادة 52 من المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2022 على أن المحاكم وحدها من تختص بتعديل الأتعاب المتفق عليها بناءً على الجهد المبذول والنفع المحقق للموكل. المحكمة أوضحت أن المحامية لم تتبع الإجراءات القانونية المعتمدة، مما أدى إلى رفض الدعوى مع إلزامها بالمصروفات والرسوم.

النظام القانوني وأهمية الالتزام بالتشريعات

تُبرز القضية أهمية التقيد بالمسارات القانونية المحددة للمطالبة بأتعاب المحاماة، حيث لا يحق للمحامي تخطي الإجراءات الرسمية التي رسمها القانون رغم وجود اتفاقيات مكتوبة. كما تؤكد المحكمة على ضرورة تقديم الطلبات وفق أسس واضحة تتيح للقضاء النظر فيها بشكل قانوني وموضوعي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويُجنب النزاعات غير الضرورية.

• الاتفاقية المحررة بين الأطراف تعتبر مرجعًا أساسيًا لتحديد مبلغ الأتعاب.
• المحكمة المختصة بمراجعة المنازعات المالية بين المحامي وموكله فقط لها الحق في تعديل مبلغ الأتعاب.
• إجراءات التقاضي يجب أن تلتزم بما حدده النظام الاتحادي.
• تعليق المحكمة على الجهود المبذولة مقابل الأتعاب يحدد شرعية المطالبة المالية.
• رفض طلب المحامية يؤكد أن عدم اتباع الإجراءات يعيق تحصيل الحقوق المالية.

الأمر يؤكد ضرورة تمكين المحامين من استرداد حقوقهم وفق القوانين المنظمة لمهنتهم، مع احترام الضوابط القانونية التي تحدد كيفية وطريقة المطالبة بالأتعاب. يظل التزام الأطراف بالقوانين وعدم التهرب منها مطلبًا حيويًا لضمان سير العدالة وحفظ الحقوق المالية للطرفين.