إعفاء البنوك من تعويض المتعاملين بتأكيد المعاملات عبر «أو تي بي» أو التطبيق

مسؤولية البنك والمتعامل في حماية الحساب المصرفي

الحساب المصرفي يحظى بأهمية قصوى في حياة كل متعامل، حيث تعتمد عليه العديد من المعاملات المالية اليومية، ومع ذلك، تؤكد البنوك أن مسؤوليّتها لا تشمل تعويض المتعامل حال تم تأكيد العمليات أو إدخال كلمة المرور ورمز التحقق لمرة واحدة «OTP» من قبله. غالباً ما تقع حالات الاختراق نتيجة انشغال المتعامل أو عدم انتباهه عند تأكيد العمليات، ما يضع جزءاً من المسؤولية على عاتقه.

شروط تعويض البنك للمتعامل ضد الاختراقات الإلكترونية

يُحمّل البنك المسؤولية ويُعوض المتعامل في حال حدوث خلل تقني أو أمني في أنظمة البنك، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لرصد العمليات المشبوهة أو التأخر في الاستجابة لإبلاغ المتعامل باختراق الحساب. وتعد آليات تأكيد المعاملات عبر التطبيق الذكي إحدى الوسائل الحديثة التي تعتمدها البنوك لتعزيز الأمان مع بقاء استخدام رمز «OTP» اختيارياً، حيث يرسل الرمز إلى رقم الهاتف المسجل ويطلب من المستخدم تأكيد العملية بتفاعل خاص ضمن التطبيق.

توجيهات ونصائح لتعزيز أمان الحسابات المصرفية

• عدم مشاركة رمز التحقق «OTP» مع أي كان مهما كان المبرر.
• الاعتماد على التطبيقات الرسمية فقط لإجراء المعاملات.
• تجاهل أي مكالمات أو رسائل تطلب معلومات شخصية أو مصرفية.
• الإبلاغ فوراً عن أي نشاط مشبوه أو عملية غير معروفة.
• مراجعة كشف الحساب بانتظام لمراقبة أي معاملات غير معتادة.

أكد المصرفي تامر أبوبكر أن البنوك توفّر أنظمة حماية متقدمة، لكن مسؤولية الحفاظ على سرية المعلومات تقع على المتعامل، مشيراً إلى أن البنك لا يعوض في حال ثبت أن المتعامل أدار رموز التحقق أو أكّد العمليات بنفسه، خصوصاً إذا تم ذلك عبر مواقع غير موثوقة. من جانبها، وضحت الخبيرة شيخة العلي أن البنوك تمارس توعية مستمرة لتفادي الاحتيال عبر تحذيرات واضحة في الرسائل والنشرات، مشددة على أن الجهات المختصة تدرس كل حالة بصورة منفصلة مع مراعاة سلوك المستخدم والتزام البنك بالإجراءات الأمنية.

في الختام، يبقى التوازن بين التطوير التقني للبنوك ووعي المستخدم هو حجر الزاوية في مكافحة الاختراقات وضمان سلامة الحسابات المصرفية، إذ لا يمكن حصر المسؤولية على طرف دون الآخر لضمان بيئة مصرفية آمنة ومتطورة.