هل تؤثر ظروف الحرب على خطط مصر في مواجهة ديون الطاقة؟

ديون الطاقة في مصر تقترب من نهايتها بعد تعهد وزير البترول، كريم بدوي، بسداد 1.3 مليار دولار مستحقة لشركات النفط والغاز العالمية بنهاية يونيو المقبل، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الإدارة المالية رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

مستحقات شركات النفط الأجنبية بين التعقيد والحلول

شهدت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، خاصة مع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر، إذ بلغت هذه المديونيات نحو 6 مليارات دولار منذ عام 2022 وفق تصريحات نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف. وأدى هذا التراكم إلى تباطؤ الاستثمارات والتنمية في حقول النفط والغاز، لكنه مطروح الآن ضمن خطة حكومية لربط السداد بزيادة الإنتاج، بهدف تحفيز الشركات الأجنبية على ضخ رأس المال وتعزيز الكميات المنتجة لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

تأثير الحرب على خطط مصر في قطاع الطاقة

تضاعفت تكلفة واردات الطاقة جراء الارتفاع الحاد في أسعار النفط الذي تجاوز 110 دولارات للبرميل مقارنة بـ65 دولارًا قبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الكهرباء، منها تقليص ساعات عمل المحلات والحي الحكومي، وإيقاف إنارة اللوحات الإعلانية وتقليل إنارة الشوارع، بالإضافة لدراسة تطبيق نظام العمل عن بُعد لبعض الموظفين. هذه التدابير تجسد الأثر المباشر لتقلبات سوق الطاقة الدولية على السياسات الداخلية في مصر.

خطة زيادة إنتاج الغاز وتأمين الاحتياجات المستقبلية

تسعى مصر إلى رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030 إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يوميًا، بزيادة تصل إلى 58٪ عن المستوى الحالي، وذلك من خلال حفر 14 بئرًا استكشافيًا في البحر المتوسط وتقييم احتياطيات تقدر بـ12 تريليون قدم مكعب. في الوقت نفسه، ستستمر مصر في استيراد الغاز المسال حتى العام نفسه، مع تأجير أربع سفن تغويز وتسخيرها في موانئ العين السخنة ودمياط لتحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية، وتقليل فاتورة الاستيراد على المدى المتوسط.

• سداد 5 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط حتى الآن.
• خفض مستحقات شركات النفط إلى 1.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.
• شرح الحكومة لربط السداد بزيادة الإنتاج في حقول الغاز.
• توقيف إنارة اللوحات الإعلانية وتخفيض الإنارة العامة كجزء من ترشيد الطاقة.
• استهداف رفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 58% بحلول 2030.

تكشف جهود الحكومة المستمرة لدفع ديون الطاقة عن حرصها على معالجة الاختلالات المالية التي أثرت على قطاع النفط والغاز، وضمان استمرار الاستثمارات الأجنبية. هذا التوجه يعزز الأمن الطاقي الوطني ويقلص من تأثيرات الأزمات الخارجية على الاقتصاد المصري، ويبدو أن مصر تخطو بثبات نحو استعادة موقعها الريادي في مجال الطاقة بالمنطقة.