مقترح مبدئي يحدد فئات الأطفال لاستخدام الهاتف قبل استئناف المناقشات

تنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية يشكل محور اهتمام متجدد لدى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حيث تستعد اللجنة لإعادة طرح الملف بعد عيد الفطر في سياق تشريعي يسعى إلى وضع قواعد واضحة تحمي الأطفال مع ضمان استفادتهم من مزايا التكنولوجيا الحديثة دون حرمان.

مبادرات تشريعية لضبط استخدام الهواتف الذكية للأطفال

ينطلق التحرك التشريعي من التحديات التي تواجه الأطفال في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية، ما استدعى تقديم مقترح يهدف إلى تنظيم وتقييد استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي وفق ضوابط تراعي الفئات العمرية المختلفة لضمان بيئة رقمية آمنة. يعكس هذا التوجه رغبة في تحقيق توازن بين حماية الأطفال وتطوير مهاراتهم الرقمية وعدم حرمانهم من عصر التكنولوجيا.

تصنيف الأطفال حسب الفئة العمرية لضبط الاستخدام

يُركز المشروع على تقسيم الأطفال إلى فئات عمرية واضحة لكل منها قواعد استخدام محددة، حيث يُمنع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و12 عامًا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لحساسية المرحلة وتأثيرها المباشر على تكوين الشخصية. أما الفئة العمرية من 12 إلى 16 عامًا فتخضع لاستخدام محدود ومراقب يتمكن الوالدان من خلاله من متابعة المحتوى وساعات الاستخدام عبر أدوات تقنية متقدمة، وذلك لدعم التكيف التدريجي مع العالم الرقمي.

آليات رقابية مبتكرة تجمع بين الأسرة والتكنولوجيا

يقترح المشروع تخصيص خطوط هاتفية خاصة بالأطفال تتيح لوولي الأمر السيطرة الكاملة، بما في ذلك حجب التطبيقات الغير مرغوب فيها ومنع الوصول إلى المحتوى العنيف. كما تدرس اللجنة فرض قيود على الأدوات التي قد تسمح بالتحايل على أنظمة الحماية الرقمية لضمان فعالية الرقابة وتوفير بيئة آمنة للطفل بعيدًا عن المخاطر المتعددة.

• منع كامل لمواقع التواصل للأطفال دون 12 عامًا.
• مراقبة استخدام الهواتف والتطبيقات بين 12 و16 عامًا.
• أدوات تقنية للتحكم بمحتوى الهواتف الذكية.
• خطوط هاتفية مخصصة بإشراف أولياء الأمور.
• قيود على الوسائل التي تحاول تجاوز أنظمة الرقابة.

الحد من المخاطر الرقمية وتعزيز الاستخدام الإيجابي

يركز المشروع على مواجهة التأثيرات السلبية المرتبطة بالحروب الرقمية التي تستهدف تشكيل وعي الأطفال من خلال محتوى مضلل أو ضار، مجددًا التأكيد على أهمية تعزيز استعمال التكنولوجيا في التعليم وتنمية المهارات، مما يمكّن الأجيال القادمة من الانخراط بوعي ومسؤولية في البيئة الرقمية.

تعود المناقشات البرلمانية قريبًا لبحث تفاصيل هذا المشروع بشكل شامل، مع الاستماع لوجهات نظر الخبراء لضمان قانون متكامل يتناسب مع خصوصية المجتمع وخصوصيات التكنولوجيا الحديثة. بهذا يتم إعداد جيل يتمتع بالوعي الكافي للتعامل مع الوسائل التقنية بطريقة سليمة ومسؤولة.