المالية تعلن تركيزها على توفير السلع والطاقة وتوسيع الإنفاق الحيوي

المالية تتصدر أولوياتها توفير السلع والطاقة وتوسيع الإنفاق الحيوي

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن المالية تركز في المرحلة الراهنة على ضمان تمويل مستدام يغطي الحاجات الأساسية للمواطنين، موضحًا أن التنسيق متواصل مع الجهات الحكومية كافة لتأمين السلع الغذائية ومصادر الطاقة في الأسواق.

زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية

أوضح كجوك خلال اجتماعه بلجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية أن الهدف الأساسي للمالية يتمثل في رفع الإنفاق الموجه لقطاعات حيوية تمس حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم، مع السعي لوضع آليات مبتكرة توسع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مما يعزز جودة الحياة ويحمي الفئات الأكثر ضعفًا.

سياسات مالية محفزة ومستدامة

المالية تواصل تبني سياسات مالية متوازنة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وتشجع نمو القطاع الخاص، كما شدد الوزير على دعم النشاط الإنتاجي والتصنيعي والتصديري من خلال برامج تمويلية متجددة تشمل دعم الصادرات وزيادة تنافسية القطاع الصناعي، مع تأكيد دعم صناعة السيارات عبر حوافز تهدف إلى تعميق المكون المحلي وتعزيز القدرات التشغيلية.

التسهيلات الضريبية والجمركية

تقدم المالية تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين والمستثمرين، مع تحسين فعالية الإنفاق العام لضمان توجيهه نحو أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، مع متابعة مستمرة للتغيرات الاقتصادية العالمية وأسعار النفط وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي والإقليمي، إضافة إلى التواصل المباشر مع المستثمرين الدوليين لشرح التدابير المالية المتخذة.

• استمرار دعم القطاعات الحيوية الحيوية كالخدمات الصحية والتعليمية.
• تعزيز الحماية الاجتماعية بتوسيع نطاق استهداف الفئات الأولى بالرعاية.
• تبني برامج دعم الصادرات وتشجيع الصناعة الوطنية.
• تحفيز صناعة السيارات بحوافز تعزز المكونات المحلية.
• تسهيل الأعباء الضريبية والجمركية لدعم المستهلك والمستثمر.

قال وزير المالية إن لجنة الأزمات تقوم بصياغة سيناريوهات مرنة للتعامل مع المتغيرات الدولية واضعة في الاعتبار استدامة المالية العامة للبلاد، وذلك من أجل الحفاظ على ثبات الاقتصاد وتحقيق الأهداف التنموية في ظل تحديات المنطقة.