البنوك تستمر في تقديم الخدمات خلال إجازة عيد الفطر عبر القنوات الرقمية

البنوك تواصل خدماتها خلال إجازة عيد الفطر عبر القنوات الرقمية وماكينات ATM، مما يعكس حرص القطاع المصرفي على تلبية احتياجات العملاء وضمان استمرارية العمليات المالية دون انقطاع خلال العطلات الرسمية. تعتمد البنوك بشكل متزايد على الحلول الرقمية والآلية لتوفير خدمات بنكية متكاملة طوال فترة الإجازة.

خدمات مصرفية متاحة طوال الإجازة

تشمل الخدمات البنكية المتوفرة خلال إجازة عيد الفطر السحب والإيداع النقدي عبر ماكينات ATM، إلى جانب فتح الحسابات الجديدة، شراء شهادات الادخار، وربط الودائع بمختلف آجالها. كما تتيح البنوك للعملاء الاستعلام عن الأرصدة وسداد الفواتير، بالإضافة إلى تحويل الأموال وتفعيل البطاقات البنكية وتغيير أرقامها السرية بكل يسر وسهولة.

حدود السحب والتحويل

يحدد الحد الأقصى للسحب عبر ماكينات الصراف الآلي 30 ألف جنيه يوميًا، في حين يبلغ سقف التحويلات المالية عبر تطبيق إنستاباي 120 ألف جنيه يوميًا، مع حدود معينة لكل معاملة تصل إلى 70 ألف جنيه والإجمالي الشهري 400 ألف جنيه. هذه الضوابط تساعد في الحفاظ على السيولة مع ضمان أمان العمليات المالية.

رسوم السحب من ماكينات ATM

تُعفى بطاقات الخصم المباشر وبطاقات المرتبات والبطاقات مسبقة الدفع من رسوم السحب عند استخدام ماكينات البنك المصدر للبطاقة. أما في حال السحب من أجهزة بنوك أخرى، فتُفرض رسوم ثابتة تبلغ نحو 5 جنيهات. وبالنسبة لبطاقات الائتمان، تختلف العمولات المفروضة وفقًا لسياسات كل بنك، ما يعكس تنوع التكلفة تبعًا لنوع البطاقة وخدماتها.

  • خدمات متاحة 24 ساعة عبر قنوات رقمية متعددة.
  • ماكينات ATM تسهل معاملات السحب والإيداع بحدود واضحة.
  • تحويل الأموال يتم عبر تطبيقات سهلة الاستخدام مثل إنستاباي.
  • رسوم السحب متفاوتة حسب نوع البطاقة والماكينة المستخدمة.
  • البنوك تضمن استمرارية عملياتها حتى نهاية إجازة عيد الفطر.
الخدمة التفاصيل
حد السحب اليومي عبر ATM 30 ألف جنيه مصري.
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي 120 ألف جنيه يوميًا.
الرسوم على السحب من ماكينات البنك المصدر مجانًا لبطاقات الخصم المباشر والمرتبات.
رسوم السحب من ماكينات بنوك أخرى حوالي 5 جنيهات.
مدة إجازة البنوك من 19 حتى 23 مارس 2026.

تواصل البنوك التزامها بتوفير بيئة مصرفية مرنة خلال عطلة عيد الفطر، مع دعم العملاء بكل الوسائل الرقمية والآلية، ما يعكس تطور الخدمات المصرفية في مصر وترسيخ مبدأ الراحة والسهولة في إنجاز المعاملات المالية. هذا النهج يعزز من رضى العميل ويؤكد على أهمية التكنولوجيا في دعم الاقتصاد المحلي.