إنتاج النفط الصيني يتجاوز 4 ملايين برميل يوميًا لأول مرة

إنتاج النفط الصيني بلغ مستويات قياسية العام الماضي، متجاوزًا حاجز 4 ملايين برميل يوميًا، بعد جهود مكثفة استمرت سبع سنوات لتعزيز الحقول القديمة وتوسيع الإنتاج البحري والبدء في استغلال النفط الصخري، مع تكثيف عمليات التنقيب والتطوير في القطاع النفطي الوطني الصيني.

إنتاج النفط الصيني والمحددات الاقتصادية

يشير الخبراء إلى قرب الصين من الحد الأعلى للإنتاج النفطي الذي يمكن تحقيقه اقتصاديًا، نتيجة تراجع معدل النمو في النفط البحري وارتفاع تعقيدات استثمار الموارد غير التقليدية والتكاليف المصاحبة. لذلك، من المتوقع استقرار إنتاج النفط الصيني عند حوالي 4 ملايين برميل يوميًا، أقل قليلاً من المستوى القياسي السابق البالغ 4.32 مليون برميل، وهو الحد المطلوب لضمان أمن الطاقة ودعم القطاعات الصناعية والعسكرية حتى عام 2030 وفق خطط بكين.

الصين تعتمد بقوة على واردات النفط لتلبية الطلب

رغم ارتفاع الإنتاج النفطي المحلي، فعالية الطلب محليًا تخضع لتغيرات شبكات الطاقة، ويظل النفط المستورد ضرورة حتمية، إذ سجلت الصين ما يقرب من 11.55 مليون برميل يوميًا من الواردات في العام الماضي لتعويض النقص بين الإنتاج والاستهلاك. تعتمد شركات النفط الصينية تقنيات متطورة مثل الاستخلاص الثلاثي، التي تعزز الإنتاج بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطرق التقليدية، ما ساعد في تأمين عقود نفطية دولية مع السعودية والعراق.

التحديات والصعود المحدود للنفط الصخري في الصين

حقق إنتاج النفط الصخري زيادة نسبتها 30% في 2024 ليصل إلى 164 ألف برميل يوميًا، لكنه ما زال محدودًا بسبب التكاليف المرتفعة التي تتراوح بين 45 و90 دولارًا للبرميل، مما يطرح عقبات أمام توسع الإنتاج. وتشير توقعات شركة ريستاد إلى احتمال بلوغ الإنتاج السنوي للنفط الصخري 120 مليون برميل بحلول 2035، ما يعادل 8% من إجمالي الإنتاج المحلي، فيما تنبئ وود ماكنزي بتراجع تدريجي في إنتاج النفط الصيني بعد 2026.

• تكنولوجيا الاستخلاص الثلاثي تزيد الإنتاج بنسبة 20%.
• الإنتاج النفطي البحري يشهد تباطؤًا ملموسًا.
• ارتفاع تكاليف النفط الصخري يشكل تحديًا رئيسيًا.
• الواردات تغطي الفجوة بين الإنتاج والطلب المحلي.
• الحفاظ على الأمن القومي يستلزم استقرار الإنتاج حول 4 ملايين برميل يوميًا.

يبقى إنتاج النفط الصيني على عتبة الاستقرار نتيجة ضغوط اقتصادية وتقنية، مع استمرار الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب المتنامي، ما يجعل من مزيج الإنتاج المحلي والمستورد خيارًا استراتيجيًا لضمان استدامة الإمدادات الوطنية.