مصر تسجل قفزة 41.5% في عجز الميزان التجاري خلال يناير

عجز الميزان التجاري لمصر قفز بمعدل 41.5% في يناير الماضي، مسجلاً نحو 4.84 مليار دولار مقارنة بـ3.42 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2025، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يأتي هذا الارتفاع نتيجة تراجع الصادرات وزيادة الواردات، مع تزايد الفجوة التجارية التي تواجه الاقتصاد المصري.

الصادرات المصرية وأثرها على الميزان التجاري

انخفضت قيمة الصادرات المصرية في يناير إلى حوالي 3.6 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار خلال يناير 2025، ما يعكس ضعفًا ملحوظًا في ترويج المنتجات المصرية عالميًا خلال الفترة الأخيرة. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع مستوى الطلب على بعض السلع المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما ساهم بصورة مباشرة في اتساع عجز الميزان التجاري.

انتعاش مؤقت في صادرات ديسمبر مقابل ارتفاع واردات يناير

في الوقت الذي شهدت فيه صادرات ديسمبر الماضي ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 6.8% لتصل إلى 4.6 مليار دولار، نتيجة زيادة في صادرات الملابس الجاهزة والفواكه الطازجة والعجائن الغذائية، ارتفعت الواردات خلال نفس الشهر بنسبة 9.6% إلى 9.5 مليار دولار. تعود هذه الزيادة إلى استيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والقمح والمواد الخام مثل الحديد والصلب، ما يضغط على الميزان التجاري بالسلب.

عوامل استمرار اتساع الفجوة التجارية المصرية

يُظهِر الجدول التالي مقارنة بين مكونات الميزان التجاري في يناير 2025 ويونيو 2026 لمتابعة تطورات الصادرات والواردات:

• تراجع صادرات السلع المحلية وتأثرها بسوق الصادرات العالمية.
• ارتفاع قيمة الواردات نتيجة الزيادة في أسعار السلع الأساسية والطاقة.
• ضغط المستلزمات الإنتاجية على الاقتصاد واستمرار فجوة العجز التجاري.
• تغيرات في السياسات التجارية وتكاليف التمويل تؤثر على حركة الصادرات والواردات.

رغم التراجع الطفيف في العجز القياسي شهريًا بنحو 2.1% مقارنة بديسمبر 2025، لا يزال العجز التجاري يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري؛ إذ تستمر تحديات توازن ميزان المدفوعات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.