صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يرتفع إلى 615 مليون دولار

صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي شهد ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 615 مليون دولار خلال فبراير 2026، ما يعكس قوة فائض للعملات الأجنبية بنسبة 4.1%، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 15.625 مليار دولار، ما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني وقدرة البنك على مواجهة التحديات الخارجية بمرونة.

تعريف صافي الأصول الأجنبية وأهميته

صافي الأصول الأجنبية يشير إلى الفرق بين ما تمتلكه البنوك المركزية من عملات أجنبية وما عليها من التزامات مشابهة، وفقًا لتفسير الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، الذي أبرز أن هذا المؤشر يشمل العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والذهب والاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى الودائع في البنوك الأجنبية. ويؤكد هذا الارتفاع على قدرة البنك المركزي على توفير احتياطات كافية للعملات الأجنبية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على ثبات سعر الجنيه ويعزز ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد.

تطور صافي الأصول الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة

بيانات البنك المركزي أظهرت نموًا متواصلًا لصافي الأصول الأجنبية خلال شهري يناير وفبراير 2026 بمقدار 2.32 مليار دولار، أي بنسبة 17.5% مقارنة بنهاية 2025 حيث كان الفائض 13.3 مليار دولار. فيما بلغ إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك العاملة في مصر 29.5 مليار دولار في يناير الأخير، مقابل 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في احتياطيات العملات الأجنبية.

دور احتياطيات العملات الأجنبية في صمود النظام المصرفي

تؤكد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قدرة القطاع المصرفي المصري على امتصاص صدمات محتملة بفضل احتياطياته المرتفعة التي تجاوزت 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026. تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار لدى البنك المركزي سجل 48 جنيهًا في نهاية فبراير قبل أن يرتفع إلى مستويات قياسية تجاوزت 52.5 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما وضع ضغوطًا إضافية على سوق العملات الأجنبية.

• صافي الأصول الأجنبية يساهم في تقوية الاحتياطيات النقدية.
• يعزز استقرار سعر الصرف المحلي ويحد من التضخم.
• يعكس مدى كفاءة إدارة النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
• يدعم قدرة البنوك على تلبية متطلبات السوق من العملات الأجنبية.
• يشكل مؤشرًا هامًا على التوازن المالي والاقتصادي للدولة.

يرتبط ارتفاع صافي الأصول الأجنبية ارتباطًا وثيقًا بقدرة النظام المالي المصري على الصمود أمام التحديات الخارجية، إذ يعزز هذا المؤشر موقع البنك المركزي في التحكم في السيولة وتحقيق الاستقرار النقدي، وهي عناصر أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو متوازن.