محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة تظلمات موظفي حكومة دبي

مرسوم لجنة التظلّمات المركزيّة لموظّفي حكومة دبي يشكل خطوة جديدة في تعزيز العدالة المؤسسية والشفافية داخل بيئة العمل الحكومي، إذ يأتي إصدار المرسوم رقم (5) لسنة 2026 تأكيداً على التزام حكومة دبي بتطوير نظام إداري يضمن حقوق الموظفين ويعزز ثقتهم واستقرارهم الوظيفي. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق بيئة عمل مستقرة ومحفزة للكفاءات.

تعزيز العدالة المؤسسية عبر لجنة التظلّمات

تسعى لجنة التظلّمات المركزيّة لموظفي حكومة دبي إلى إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة للاعتراض على القرارات والإجراءات الإدارية النهائية التي تمس أوضاعهم الوظيفية، لضمان الحيادية والشفافية. ويشمل هذا التظلم الوقائع التي قد تؤثر على الحقوق القانونية أو على سير العمل، مع التركيز على إحترام التشريعات والأنظمة السارية التي تنظم العمل الحكومي.

هيكلة اللجنة وصلاحياتها المحددة

المرسوم يحدد تشكيل “لجنة البت في التظلّمات” التي تضم خبراء قانونيين وبشريين مع تعيينهم من قِبل رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويشمل تركيبتها ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، اللجنة العليا للتشريعات ودائرة الموارد البشرية، مع تحديد أدوار الرئيس والأعضاء وجدول المواعيد لتقديم التظلمات التي لا تتجاوز 14 يوماً، مع استثناء الحالات التي تتوفر فيها أعذار جدية.

• تقديم التظلّم خلال 14 يوم عمل كحد أقصى.
• الاعتراض على القرارات الإدارية التي تخالف التشريعات والأنظمة.
• الاعتماد على كوادر قانونية وموارد بشرية متخصصة في التقييم.
• تقديم أدلة وأسباب مقنعة تعزز مبدأ العدالة والشفافية.

الضوابط والالتزامات لضمان سرية الإجراءات

يلتزم رئيس اللجنة وأعضاؤها وموظفو الجهاز التنفيذي بواجب الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطّلعون عليها أثناء أداء عملهم، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الخدمة. كما ينص المرسوم على ضرورة إرجاع المستندات المتعلقة بالتظلمات إلى اللجنة المركزية وفقاً لنظم حفظ وأرشفة محكمة تمنع الوصول غير المشروع، مع إصدار نظام داخلي لإتلاف المستندات بعد انتهاء صلاحيتها.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دبي المستمرة لتطوير نظم العمل الحكومي التي تعتمد الكفاءة والعدالة وتمكين الموارد البشرية، مما يعزز مكانتها كنموذج متقدم في الإدارة العامة. ويؤكد هذا المرسوم على ضرورة التزام جميع أطراف العملية الإدارية بقواعد الشفافية والسرية، لتوفير بيئة عمل تضمن حقوق الموظفين وتحفز على الابتكار والإبداع.