الاقتصاد تطلب الإبلاغ عن زيادة أسعار السلع الغذائية عبر قنواتها

وزارة الاقتصاد والسياحة

دعت وزارة الاقتصاد والسياحة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الغذائية أو رصد أية مخالفات تجارية عبر تقديم شكوى رسمية من خلال المنصات الرقمية المعتمدة، وذلك حفاظًا على حماية المستهلك وتعزيز شفافية الأسواق. وتؤكد الوزارة أن المخزون الاستراتيجي في الدولة يغطي كافة الاحتياجات الأساسية بكميات كافية، مما يضمن استقرار توفر السلع في جميع الإمارات.

تسهيلات تقديم الشكاوى عبر وزارة الاقتصاد والسياحة

أتاحت وزارة الاقتصاد والسياحة مجموعة من القنوات الإلكترونية التي تسهل على المستهلكين تسجيل شكاواهم بدقة وسرعة، منها المنصة الرسمية على الإنترنت، حيث يمكن تعبئة نموذج الشكوى عبر الرابط المخصص، بالإضافة إلى خدمة الواتساب 8001222 المخصصة للتواصل الفوري. كما يمكن إرسال رسائل تفصيلية إلى البريد الإلكتروني info@moet.gov.ae، مما يعزز قدرة الجهات المختصة على المتابعة والتدخل السريع.

ثبات المخزون الاستراتيجي وأهمية استقرار السلع الأساسية

أكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي للدولة متين ويغطي حاجات السوق المحلية في مختلف القطاعات الغذائية، مما يضمن استقرار أسعار السلع الأساسية وتوفرها بشكل دائم في جميع أنحاء الدولة. يستند هذا إلى سلاسل إمداد مستمرة ومنظمة تسير دون انقطاع، تحافظ على أمن السوق وتمكن المستهلكين من الحصول على احتياجاتهم بثقة وطمأنينة.

دور وزارة الاقتصاد والسياحة في حماية المستهلك وتعزيز الشفافية

تلعب الوزارة دورًا محوريًا في مراقبة الأسواق وضبط جميع المخالفات التي قد تؤثر سلبًا على المستهلك أو تخل بتوازن الأسعار، من خلال إجراءات رصد ومتابعة ميدانية وتقنية مستمرة. كما تسعى لتعزيز ثقافة الشفافية بين المتعاملين في القطاع الاقتصادي، ما يدعم البيئة التجارية العادلة ويعزز ثقة الجمهور في الأسواق المحلية.

• تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
• التواصل الفوري عبر رقم الواتساب 8001222.
• إرسال رسالة تفصيلية على البريد الإلكتروني info@moet.gov.ae.
• توفير معلومات عن المخزون الاستراتيجي وتحديثات مستمرة للأسواق.

تؤكد وزارة الاقتصاد والسياحة أن المتابعة المستمرة لمراقبة الأسواق تأتي ضمن جهودها المستمرة لضمان حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تجارية مستقرة. إذ يبقى تأمين السلع الأساسية وسيولة المخزون الاستراتيجي من أولوياتها لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المجتمع في السوق المحلي.